يعاني القطاع التعليمي في لبنان أزمات متلاحقة آخرها غلاء الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة ما اضطر الكثير من الأهالي إلى تسجيل أولادهم في المدارس الرسمية الحكومية التي استقبلت أعدادا إضافية بعد استيعابها الطلبة السوريين اللاجئين. وقامت وزارة التربية اللبنانية بإقفال عشرات المدارس الصغيرة والمنتشرة في البلدات والقرى النائية ودمجها بمدارس كبيرة توفيرا للأعباء والتكاليف اللوجستية وتقليلا للهدر في الجهاز الإداري والتعليمي. وكان وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب صرح في وقت سابق بأن «حوالى 18500 تلميذ انتقلوا من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي في أول العام الدراسي وتم افتتاح شعب جديدة في المدارس لاستيعاب عدد التلامذة الجدد». وأضاف شهيب «أن وزارة التربية تقوم بإجراءات لتطوير مستوى المديرين والأساتذة وليس هناك احتياط هذه السنة بالمدرسين ولقد بدأنا بخطة تجميع المدارس وأقفلنا 35 مدرسة رسمية». وأوضح أن «95 في المئة من المدارس الخاصة لم تحصل 60 في المئة من حقوقها في العام الدراسي المنصرم». وشهدت المدارس الرسمية إقبالا كثيفا رغم أوضاعها الصعبة والدقيقة إذ باتت ملاذا ومتنفسا أساسيا وضروريا في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي في لبنان.