لجأت مجموعة المدارس التابعة لمنظمة فتح الله غولن في باكستان إلى القضاء الباكستاني للحد من الإجراءات الحكومية ضدها. وجاء هذا التطور ما بعد طلب وزير الخارجية التركي مولود غويش أوغلو أثناء زيارته لباكستان في مطلع الأسبوع الجاري، باتخاذ التدابير اللازمة تجاه المدارس التابعة لمنظمة فتح الله غولن في باكستان، من دون أن يتضرر الطلبة الدارسين في تلك المدارس وعائلاتهم، معرباً عن أمله في أن تتخذ السلطات الباكستانية التدابير اللازمة حيال أنشطة منظمة فتح الله غولن في البلاد. وأوضحت الأنباء بأن مجموعة مدارس فتح الله غولن التي تتألف من 28 مدرسة موزعة في 10 مدن باكستانية وتقدم التعليم الحديث بالتعاون مع الحكومة قد رفعت طلباً استباقياً إلى المحكمة العليا الاتحادية للحد من الإجراءات المتوقعة من قبل السلطات على طلب الحكومة التركية. من جانبه، طالب قائد حزب الإنصاف الباكستاني عمران خان بعدم إغلاق مجموعة مدارس تركية في باكستان والتي تعرف محلياً بمجموعة (Pak-turk schools) موضحاً بأنها ستتسبب في إلحاق الضرر بتعليم آلاف الطلاب الدارسين في تلك المدارس، وأن الأمر لا يستدعي إلى إغلاقها نظراً إلى أنها تقدم التعليم الحديث في باكستان، موضحاً بأنه لا يستحسن التضحية بتعليم الأطفال مقابل أمور سياسية. ويرى المراقبون للشئون السياسية الباكستانية، بأنه لا يتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات حكومية واضحة ضد مجموعة المدارس التركية لأنها تتمتع بحقوق قانونية ولها الحق في أن تلجأ إلى القضاء لتطالب بالاستمرار خصوصاً وأنها ليست متورطة في أنشطة غير قانونية.