أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي في دولة الإمارات الذي تتمتع البنوك العاملة فيه برسملة قوية وعمليات تمويل مستقرة ومستويات سيولة صحية توازن بين جودة الأصول والربحية. وتوقعت الوكالة في تقرير أصدرته أمس حول آفاق النظام المصرفي في دولة الإمارات أن يسجل الائتمان المصرفي في الإمارات نمواً خلال 2019 و2020 بنسبة 4%، مستفيداً من استقرار النمو الاقتصادي في الإمارات خلال العامين الجاري والمقبل، وإن كان بمستويات أقل من الأعوام السابقة نتيجة تباطؤ التجارة العالمية وتوقعات خفض إنتاج أوبك، فضلاً عن الأوضاع الجيوسياسة، متوقعة أن يبلغ نمو الناتج المحلي هذا العام نحو 1.7%. وأكدت الوكالة أن رأس المال القوي يمنح البنوك قدرة كبيرة على استيعاب أي خسائر محتملة، فيما ستسهم أسعار النفط المعتدلة في استقرار أوضاع التمويل والسيولة، متوقعة أنه ستظل بنوك الإمارات العربية المتحدة ممولة أساسا للودائع، مع اللجوء المعتدل إلى أسواق رأس المال. وأشارت الوكالة إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة ستقلل هوامش الفوائد الصافية وذلك لأن إجمالي العوائد المكتسبة على القروض سينخفض أكثر من تكلفة التمويل المدفوعة على الودائع، متوقعة أن تبقى نفقات التشغيل مستقرة على نطاق واسع، مع زيادة محدودة في مخصصات خسائر القروض. وتوقعت الوكالة أن يبقى الدعم الحكومي مرتفعاً خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 18 شهراً، في ظل استعداد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وقدرتها على دعم البنوك المحلية إذا لزم الأمر. وأشارت الوكالة إلى أنه في حين يتوقع انخفاض أسعار العقارات إلى تقليل التدفق النقدي للمقترضين العقاريين خلال فترة إلى 12 شهراً إلى 18 شهراً المقبلة، فإن الانخراط في مشاريع التطوير العقاري الكبرى ومشاريع البنية التحتية قبل معرض «إكسبو 2020» في دبي، فضلاً عن التركيز على الإقراض المضمون أسهمت في ارتفاع الإقراض لهذه القطاعات إلى 20% من إجمالي الإقراض في نهاية عام 2018 وإلى 21% كما في يونيو 2019 مقارنة مع 16% نهاية عام 2015.