أكد المصرف المركزي قوة الاقتصاد الوطني، ووجود سيولة مالية قوية لدى البنوك، مدعومة بازدياد الودائع الحكومية، والاحتياطات الفائضة، وشهادات الإيداع. وأوضح «المركزي» في تصريحات على هامش اجتماع المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد في مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي، أمس، أن البنوك لم تتوقف عن منح التسهيلات الائتمانية، لكنها انتقائية في منح التمويل بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية عموماً. سيولة قوية 2.9 مليار درهم قروضاً شخصية في أبريل بلغت قيمة القروض الشخصية التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة خلال أبريل الماضي 2.9 مليار درهم، لتسجل في نهاية الشهر 339 مليار درهم، مقابل قروض بقيمة 336.1 مليار درهم في نهاية مارس الذي سبقه، بنمو شهري نسبته 0.9%. وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، ارتفاعاً في مخصصات الديون غير المنتجة، مسجلة في نهاية أبريل 75.3 مليار درهم، بنمو شهري نسبته 1.2%. وارتفعت المخصصات العامة المقدرة بنسبة 1% من إجمالي محفظة القروض لدى كل بنك، مسجلة في نهاية أبريل 27.1 مليار درهم، بنمو شهري نسبته 0.7% مقارنة بنهاية مارس. واستقرت استثمارات البنوك في الأسهم نهاية أبريل 2016 عند مستواها نفسه في مارس 2016، مسجلة 12.8 مليار درهم دون تغيير. موضوعات جدول الأعمال تضمن جدول أعمال اجتماع المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى تقرير أمانة المجلس، عدداً من البنود، أبرزها محضر وتوصيات الاجتماعين 26 و27 للجنة العربية للرقابة المصرفية، وتقرير عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى تقرير عن الاجتماع الأول للجنة العربية للمعلومات الائتمانية. واشتملت الموضوعات التي ناقشها المكتب في إطار هذه البنود على عدد من القضايا، أهمها «التعامل مع مخاطر تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفي»، و«التعاقب الوظيفي في القطاع المصرفي العربي»، و«جوانب تطوير المعلومات الائتمانية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، ومتابعة مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، إضافة إلى مناقشة مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2016 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المقرر عقدها خلال أكتوبر المقبل. واقترح المكتب بناء على توصية فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، إطلاق يوم عربي للشمول المالي يصادف الـ27 من أبريل من كل عام، بهدف تعزيز الوعي بقضايا الوصول للتمويل والخدمات المالية. وتفصيلاً، قال محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، إن البنوك لم تتوقف عن منح القروض والتسهيلات الائتمانية، لكنها حذرة بسبب الأوضاع الحالية للاقتصاد العالمي عموماً. وأكد في تصريحات على هامش اجتماع المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في أبوظبي، أمس، على توافر السيولة في البنوك، لافتاً إلى أن الإيداعات تشهد تحسناً ملحوظاً، خصوصاً الودائع الحكومية التي عادت للزيادة مجدداً. وتابع المنصوري: «اقتصادنا قوي، لكن البنوك تفضل الانتقائية في منح التمويل، وهذا الوضع سيهدأ مع صعود أسعار النفط مرة أخرى»، مشيراً إلى أن البنوك تمتلك الكثير من شهادات الإيداع الصادرة عن المصرف المركزي، فضلاً عن الاحتياطات الفائضة، ما يعد مؤشرات على وجود سيولة قوية لدى البنوك. فائدة الودائع ورداً على سؤال حول انخفاض نسبة الفائدة على الودائع، قال المنصوري: «أعتقد أن انخفاض نسبة الفائدة كان نتيجة لضغوط على الإيداعات من قبل الحكومة خلال العام الماضي، لكننا نرى الآن عودة الإيداع من قبل الحكومة». وشدد المنصوري على أنه لا توجد نية أو تفكير في تغيير سياسة ربط الدرهم بالدولار، نافياً وجود أية ضغوط على العملة المحلية. وتوقع محافظ المصرف المركزي نمو القطاع المصرفي خلال عام 2016 مع صعود أسعار النفط. نمو الاقتصاد وفي شأن متصل، توقع المصرف المركزي في تقرير المراجعة الربعية الصادر عن الربع الأول من العام الجاري، أن ينمو اقتصاد الدولة بنسبة 3.5% خلال عام 2016، بدعم من الأنشطة غير النفطية، في ما ينتظر أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 1.2%. وأشار إلى انحسار في مستويات التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب التباطؤ في مكوّن مجموعة الإسكان من إيجارات وكهرباء وغاز وماء، فضلاً عن انخفاض التضخم المستورد. وذكر «المركزي» في تقريره أن الأرقام تشير إلى اتجاه نزولي للتضخم في مؤشر أسعار المستهلك، إذ سجل 2.1% هبوطاً من 3.6% خلال الربع الرابع من عام 2015. وأكد «المركزي» أنه يواصل على المستوى المحلي تطوير قدرات التنبؤ عن طريق بناء المؤشر الاقتصادي المركب للدولة، الذي يجمع التقنيات المتقدمة في الاقتصاد القياسي مع المتغيرات الاقتصادية المتاحة. مصارف إسلامية وأشار التقرير إلى أن المصارف الإسلامية العاملة في الدولة واصلت النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ نمت أصولها بنسبة 4.1%، مسجلة 483 مليار درهم، تشكل 19.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة. وكشف أن قيمة القروض والتمويلات التي قدمتها البنوك الإسلامية حتى نهاية الربع الأول من عام 2016 بلغت 316 مليار درهم، بنمو نسبته نحو 3%، لافتاً إلى أن حصة التمويلات الإسلامية من إجمالي الائتمان المصرفي وصلت في نهاية مارس إلى 22.7%.