دخل القضاة التونسيون في إضراب عام وتعليق العمل بكافة المحاكم لمدة 5 أيام ابتداء من يوم الاثنين وتنفيذ وقفة احتجاجية غدا الأربعاء أمام مجلس نواب الشعب للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المعروض حاليا أمام البرلمان والتصدي له وذلك بقرار من المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، وأكدت القاضية روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن تحرك القضاة يأتي على خلفية خطورة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المعروض أمام مجلس نواب الشعب حاليا لما فيه من التفاف على كل مضامين الاستقلالية والمس بالعديد من المبادئ ويدفع الى الرجوع للنظام القضائي القديم الذي كانت فيه السلطة التنفيذية تسيطر على مفاصل القضاء. وقالت القرافي لقد تم المساس بالمبادئ الجوهرية لاستقلال القضاء التي تضمنها الدستور ومنها إقحام القضاء العسكري داخل تركيبة المجلس الأعلى للقضاء مما يتعارض مع الدستور باعتبار أن القضاء العسكري يخضع حاليا لوزارة الدفاع -أي الى السلطة التنفيذية- مؤكدة أنه تم إفراغ المجلس الأعلى للقضاء من أهم صلاحياته مما سيؤدي إلى تهميش دوره -حسب تعبيرها- وأكدت أن القضاة  يرفضون رفضا كليّا مشروع القانون، وحمّلت الأحزاب السياسية مسؤولية حماية القضاة واستقلالية السلطة القضائية، مشيرة إلى أن القضاة سوف يقاومون هذا المشروع من أجل إرساء سلطة قضائية مستقلة. من جانب اخر أعربت أحزاب ومنظمات من المجتمع المدني وفي طليعتها الاتحاد العام التونسي للشغل "أهم المنظمات الوطنية وأكثرها شعبية" عن رفضها لمشروع القانون المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب والمتعلق بزجر الاعتداءات على قوات الأمن والجيش باعتبار أن هذا القانون يهدّد حرية التعبير والرأي ويعيد مشاعر الريبة والخوف والقطيعة التي طبعت العلاقة بين قوات الأمن والتونسيين طيلة عقود الاستبداد والتي لا تزال بعض مظاهرها متواصلة إلى الآن. ويمهد لمنع الاحتجاجات الشعبية والاجتماعية ولتدخل الامن في النزاعات الشّغليّة أيضا مما يوحي بعودة الدولة الأمنية التي انتفض عليها الشعب. وأكد المحتجون أنّ "ترسانة" القوانين الجزائية الحالية التي تجرّم الاعتداء على أعوان الأمن كافية لصدّ التجاوزات في حقهم. وطالبوا مجلس نوّاب الشعب بعدم المصادقة على هذا المشروع وبالتالي إسقاطه، ودعوا في الآن نفسه الى ضرورة حماية أفراد القوات المسلحة ماديا ومعنويا وتوفير كل المعدات والمستلزمات للتمكّن من مواجهة الإرهاب الذي يهدد الأمن والمجتمع.