أظهرت مضبطة الاجتماع قبل الأخير للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني والمنشورة اليوم الأربعاء موافقة أعضاء اللجنة على استمرار السياسة النقدية الحالية فائقة المرونة . وأشار أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد يومي 18 و19 سبتمبر الماضي إلى المخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي واستمرار ضعف معدل التضخم كأسباب للإبقاء على سياسة التيسير الكمي القوية. وذكرت مضبطة الاجتماع أنه "أصبح من الضروري الاهتمام بشدة باحتمال فقدان قوة دفع التحرك نحو تحقيق الاستقرار المستهدف للأسعار"، في إشارة إلى استمرار فشل البنك المركزي في رفع معدل التضخم إلى 2% منذ نحو ست سنوات. وأكد أعضاء اللجنة في ذلك الاجتماع ضرورة "مراجعة التطورات السياسية والأسعار خلال اجتماع اللجنة في أكتوبر (الماضي)". كما اتفق الأعضاء على ضرورة الإشارة إلى هذا التوافق وإعلانه في البيان الرسمي الصادر بعد الاجتماع، بحسب ما نشرتة "الألمانية". وفي ظل استمرار أسعار الفائدة بالغة الانخفاض في اليابان لفترة طويلة، تحدث بعض الأعضاء عن ضرورة النظر بصورة شاملة إلى احتمال استمرار تدهور ربحية المؤسسات المالية وزيادة عدد المؤسسات التي تقوم بمخاطرات كبيرة من أجل المحافظة على ربحيتها في ظل أسعار الفائدة بالغة الانخفاض.