أبقى بنك اليابان المركزي على برنامجه للتيسير الكمي دون تغيير، بعد ساعات من إعلان الفيدرالي. ويواجه المركزي الياباني توقعات بتباطؤ النمو خلال العام المقبل، على خلفية تراجع أسعار النفط وتعقد مفاوضات البريكست والنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما سيؤثر بصورة سلبية على الصادرات اليابانية. واستمر برنامج التيسير الكمي الياباني أكثر من خمسة أعوام، تم من خلاله شراء أصول تصل قيمتها إلى 3.5 تريليون دولار.