نبَّهت هيئة حقوق الإنسان السعودية إلى أن قضايا العضل، التي يمارسها بعض الآباء في حق بناتهم لمنعهن من الزواج، تعد من الجرائم التي تمس حقوق الإنسان وكرامته، وتنتهك حقه في تكوين أسرةٍ، وتخالف كل القوانين والأنظمة، إضافة إلى أنها ممارسة محرَّمة شرعاً. وشددت الهيئة في بيانٍ لها على أن هذه القضايا تعد أحد أشكال الإيذاء المجَرَّمة بموجب نظام الحماية من الإيذاء، مؤكدةً أنها تتابع مع الجهات المختصة إجراءات معالجتها بما يكفل الحماية اللازمة للحالات، والبت في قضايا المتضررات، ومعالجتها، وضمان متابعة أوضاعهن. وأكدت أن الأنظمة السعودية تجرِّم العضل، وقد أبانت المادة الـ 39 من نظام المرافعات الشرعية، أن للمرأة التي عضلها أولياؤها الحق في إقامة دعواها على مَن يعضلها، داعيةً إياها إلى اتباع الأنظمة لاسترداد حقها الشرعي والنظامي، لافتةً إلى أن قضية العضل تعد أحد أشكال الإيذاء والظلم للمرأة. ونوَّهت الهيئة إلى أن هذه الجرائم، تعطي مؤشراً على ضعف التوعية في هذا المجال، وكذلك التوعية بمخاطرها الإنسانية والاجتماعية، وينبغي على جميع الجهات المعنية التوعية بمخاطر هذه الجريمة وما يترتب عليها من عقوبات.   #هيئة_حقوق_الإنسان: قضايا العضل التي يمارسها بعض الآباء لمنع بناتهم من حق الزواج تُعد من الجرائم التي تمس #حقوق_الإنسان وكرامته.#السعوديةpic.twitter.com/kmsH56swRv — هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) November 6, 2019