أكّدت هيئة حقوق الإنسان في بيانٍ لها اليوم الأربعاء، أن قضايا العضل التي يمارسها بعض الآباء لمنع بناتهم من حق الزواج تنتهك الكرامة والحق في تكوين الأسرة، إضافةً إلى أنها ممارسة محرمة شرعاً. وأوضحت أن العضل أحد أشكال الإيذاء المجرمة بموجب نظام الحماية من الإيذاء، حيث تتابع الهيئة مع الجهات المختصة إجراءات معالجتها، بما يكفل توفير الحماية اللازمة للمعضولات والبت في قضاياهن ومعالجتها. كما شدّدت الهيئة على أن الأنظمة السعودية تجرّم قضية العضل، حيث أوضحت المادة الــ"39" من نظام المرافعات الشرعية أن للمرأة التي عضلها أولياؤها الحق في إقامة دعواها على من يعضلها. ودعت الهيئة المرأة التي يُمارس في حقها العضل إلى اتباع الأنظمة لاسترداد حقها الشرعي والنظامي، مبينةً أن قضية العضل تعد أحد أشكال الإيذاء والظلم والتعسف في حق المرأة. ولفتت إلى أن هذه الجرائم تعطي مؤشراً على ضعف التوعية بمخاطرها الإنسانية والاجتماعية، وينبغي على جميع الجهات المعنية التوعية بمخاطر هذه الجريمة وما يترتب عليها من عقوبات.