أكد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهمية الدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية في ترسيخ الحياة الديمقراطية وتعزيز المسيرة النيابية ومساهماتها في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين على المستويات كافة. جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك في قصر الصخير أمس الاثنين (11 مايو/ أيار 2015) رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ونائبي الرئيسين وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي في مجلسي النواب والشورى، حيث رفعوا إلى جلالته رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالة الملك خلال افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع. وقد أعرب جلالة الملك عن شكره وتقديره لمجلسي النواب والشورى على مسعاهما الخير لتعزيز الوحدة الوطنية والمحبة والتآلف بين أبناء الوطن كافة، والتوافق بين الجميع من خلال التشاور والتنسيق المثمر وتبني قضايا المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتطوير القوانين والتشريعات التي تؤكد على أن مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات، مشيداً جلالته بالجهود الخيرة للمجلسين في الدفاع عن قضايا الوطن. وأكد جلالة الملك أن البحرين مشهود لها عبر تاريخها العريق بحرصها المستمر على الرقي والتطور لكل ما فيه خير مواطنيها وأشقائها في المنطقة، وأنها مركز حضاري يشهد له الجميع، وأن أهلها دائماً يرحبون بكل من يقصدها حيث تنعم بمجتمع متحاب يحافظ على كرامة ومحبة الجميع دون تفرقة، كما أكد جلالته أن المجلس الوطني بغرفتيه مسئول عن المحافظة على هذه القيم النبيلة، فالبحرين رائدة في مختلف المجالات التنموية والتعليمية وتكفل حرية الرأي والمشاركة في اتخاذ القرار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين الكرام. وأضاف جلالته أننا اليوم نتطلع إلى المستقبل المشرق بكل تفاؤل لكل ما فيه خير الأجيال القادمة وأن الكثير من الدول تنظر بإعجاب وتقدير لتجربة البحرين في مختلف المجالات وتسعى للاستفادة منها، مشيراً لحرص المواطنين الكرام على العمل والجد من أجل تقدم وازدهار وطنهم العزيز. وأثنى الملك على ما تضمنه رد مجلسي النواب والشورى من أجل خدمة الوطن والمواطن وتطوير الأداء وتعزيز العملية الديمقراطية وتوسيع مظلة المشاركة الشعبية في صنع القرار لمواصلة مسيرة الوطن المباركة نحو مزيد من العطاء والتنمية والتطور. وأعرب عن تقديره للتعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات. هذا وبمناسبة التشرف بلقاء عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورفع إلى جلالته رد مجلس النواب على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالته خلال افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، صرح رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا قائلاً إنه تشرف وأعضاء مجلس النواب بلقاء عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورفع إلى جلالته أسمى آيات الشكر والتقدير، على ما يوليه جلالته لمجلس النواب من رعاية ودعم كبيرين، لخدمة مملكة البحرين وشعبها الكريم. وما تحظى به السلطة التشريعية، من دعم لامحدود وتوجيهات جلالته السامية. وأن ما تفضل به في خطابه السامي خلال افتتاح الفصل التشريعي الرابع، الذي يعد المرشد الوطني، الذي يسير المجلس على خطاه، ويسعى من أجله، لصالح الوطن والمواطنين. هذا وقد جاء في رد مجلس النواب على الخطاب الملكي السامي: لقدْ جاءَ الخطاب السّامي مُركِّزاً على محاورَ رئيسةٍ ومهمة، وقد اقترح النواب الرد عليها كالآتي: المحورُ الأول: تحسينُ المستوى المعيشيّ للمواطنين، المحور الثاني: دورُ الحكومةِ في التواصلِ مع فئات المجتمع كافة، المحورُ الثالث: التحيةُ والتقدير لِحُماة البحرين المخلصين، المحورُ الرابع: نحوَ تحقيق الاتِّحاد الخليجِي، المحورُ الخامس: تحقيقُ التَّكامل الاقتِصادي على المستَويين المحلِّي والخليجي، المحورُ السادس: نحوَ تحقيق قُوةٍ عربيةٍ إقليميةٍ فاعلة، المحورُ السابع: دعمُ القضيَّة الفلسْطينية، المحورُ الثامن: تعزيزُ العلاقاتِ مع الدُّول الصَّديقة. وجاء في رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي تأكيد المجلس على اعتزاز أعضائه بنيل الثقة الملكية السامية بتعيينهم أعضاء في المجلس، معاهدين جلالته على بذل المزيد من الجهد والسعي دائماً للارتقاء بالعمل التشريعي، بما يسهم في تحقيق المزيد من التطور والازدهار للمملكة، مؤكداً أن تشكيل المجلس الوطني وإنشاء المحكمة الدستورية، واستحداث مؤسسات وهيئات للمراقبة والمساءلة والمحاسبة، وسن العديد من القوانين والتشريعات، أدى إلى تطوير مختلف مجالات الحياة في البحرين، وترسيخ المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة للبحرين.