استمرت المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية خلال تعاملات الأسبوع الماضي في تنفيذ عمليات شراء منظم للأسهم المُدرجة، عبر التركيز على سلع تشغيلية، وسط تراجع مستويات السيولة المتداولة.ويعكس تراجع معدلات السيولة غياباً واضحاً للمحافظ المضاربية التي نشطت على حزمة سلع صغيرة ومتوسطة الحجم، لاسيما التي يتوارد حولها معلومات في شأن خطط هيكلة، وتخارجات قرب الكشف عن تطوراتها.واستأثرت أسهم السوق الأول على نصيب الأسد، بما يقارب ثلثي السيولة المتداولة يومياً خلال الأسبوع الماضي، وأبرزها أسهم البنوك مثل الـ«الوطني» و«بيتك» و«المتحد» و«الخليج» إلى جانب سهم «زين»، فيما يتضح أن الأسهم الخمسة الأكثر استقطاباً للسيولة المتداولة أيضاً منذ بداية العام.وبحسب رصد لـ «الراي» بلغت القيمة المتداولة على الأسهم الخمسة منذ بداية العام وحتى إقفالات أمس نحو 3.7 مليار دينار موزعة بواقع 1.01 مليار على «بيتك» و 900 مليون على «الوطني» و696.7 مليون على سهم «المتحد -البحرين»، و651 مليوناً على «الخليج» و 444 مليوناً على «زين».واستحوذت تلك الأسهم على أكثر من نصف السيولة المتداولة في عموم البورصة منذ بداية العام، والتي بلغت نحو 6.64 مليار دينار، منها 5.43 مليون على أسهم السوق الأول فقط، في حين توزعت بقيمة الأموال المتداولة على أسهم السوقين الرئيسي والمزادات بقيمة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار دينار، بخلاف الصفقات ذات الطبيعة الخاصة المنفذة عقب التعاملات الرسمية.ويبدو من واقع التداولات أن كبار اللاعبين من صناديق ومحافظ وأفراد أكثر تمسكاً بمراكزهم الاستثمارية في الأسهم القيادية، إذ لوحظ تدعيم تلك المراكز بطلبات شراء تارة وباقتناء فعلي للأسهم تارة أخرى، كلما سنحت الفرصة بذلك.وأكد مراقبون أن الأسهم الخاملة باتت خارج حسابات المحافظ والصناديق وعموم اللاعبين في السوق، فيما تنتظر المراكز القديمة فيها المكونة منذ وقت الرواج والمضاربات السابقة الفرصة المناسبة للتخارج، بهدف تدوير ناتج أي تخارجات وتحويلها نحو أسهم سائلة قابلة للبيع والشراء في أي وقت. وأنهت البورصة تعاملاتها الأسبوعية أمس على ارتفاع المؤشر العام 17.6 نقطة ليبلغ مستوى 5693.9 نقطة بنسبة ارتفاع 0.3 في المئة.