رفض وزير شؤون الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف مقترحًا بلديًا بإلغاء رسوم تراخيص البناء ومبالغ التأمين التي تفرضها الوزارة على الوحدات السكنية بالمشاريع الإسكانية الحكومية.وقال خلف بأن جميع رسوم تراخيص البناء تخضع في تحصيلها لأحكام قانون تنظيم المباني، ولا يجوز إلغاء أي من تلك الرسوم إلّا بقانون في ضوء الأحكام الدستورية المقرّرة في هذا الشأن.وكان مجلس بلدي المحرّق قد رفع توصية الشهر الماضي بإعفاء مختلف مشاريع وزارة الإسكان من رسوم تراخيص البناء والتأمين عليها، وذلك بهدف الاستفادة المثلى من الميزانيات المخصصة للمشاريع الإسكانية من دون الاستقطاع منها لصالح تلك الرسوم.وجاء في مبرّرات المقترح أنّه يهدف إلى الاستثمار الأمثل لإيرادات الدولة وتوظيفها من أجل صيرورة عملية البناء والنماء، ودعم الملف الإسكاني في المملكة، وتقديراً للجهود المضنية التي تقوم بها وزارة الإسكان في سبيل توفير السكن اللائق للمواطن البحريني، بما يسهم في توظيف الأموال في بناء مزيد من الوحدات السكنية للمواطنين.