قضت محكمة النقض في أبوظبي، برفض طعن متهم اعتدى على رجل شرطة أثناء أداء واجبه، وارتكب ثماني جرائم أخرى، منها تعاطي المخدرات، وقيادة مركبة من دون لوحات في الاتجاه المعاكس، والقيادة تحت تأثير المخدر، وأيدت المحكمة حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس والغرامة. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم (شاب خليجي)، تهم الاعتداء على موظف عام، بأن دفعه خلال تأدية وظيفته، مسبباً له إصابات، وتعاطي المؤثر العقلي (ميثامفيتامين)، وإتلاف مركبة شرطة، والقيادة تحت تأثير مؤثر عقلي، وقيادة مركبة عكس الاتجاه، والقيادة بصورة من شأنها تعريض مرتادي الطريق للخطر، وقيادة مركبة من دون لوحات أرقام، وعدم إطاعة الأوامر الصادرة له من موظف عام، بالإضافة إلى عدم الالتزام بقواعد السير والمرور وآدابه. وقضت محكمة أول درجة، بمعاقبة المتهم عن جريمة الاعتداء على رجال شرطة بالسجن ثلاث سنوات، وعن جريمة تعاطي مؤثر عقلي بالغرامة 10 آلاف درهم، وعن إتلاف المركبة عمداً بالحبس ستة أشهر، وعن جرائم تعريض حياة مرتادي الطريق للخطر والقيادة عكس الاتجاه، وعدم الالتزام بقواعد السير والمرور بالحبس ثلاثة أشهر، وعن جريمة قيادة مركبة تحت تأثير المؤثر العقلي بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة 1000 درهم، وعن قيادة مركبة من دون لوحة أرقام بالغرامة 500 درهم، وأمرت بإيقاف رخصة قيادته لمدة عام، وحرمانه استخراجها بعد انتهاء مدة سريانها. واستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة الاستئناف، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المستأنف ستة أشهر عن اتهام الاعتداء على موظف عام وغرامة 20 ألف درهم عن القيادة تحت تأثير المؤثر العقلي، وإيقاف رخصة قيادته ستة أشهر، وتأييده فيما عدا ذلك. ولم يلق القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه، فطعن فيه أمام محكمة النقض، ونعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقضاء بغير الثابت في الأوراق، وبطلان الاتهامات المنسوبة إليه لكيدية الاتهام. فيما أكدت محكمة النقض في حكمها أن أوراق القضية بينت ورود بلاغ بوجود مجموعة من الأشخاص تقوم بارتكاب مخالفات مرورية، وبانتقال الدوريات الأمنية إلى المكان شوهدت مركبة الطاعن قادمة نحوهم بعكس اتجاه السير، ولا تحمل لوحة أرقام، بصورة تشكل خطراً على مرتادي الطريق، وعند محاولتهم إيقافه رفض الانصياع للأوامر ولاذ بالفرار، وبملاحقته من قبل الدوريات الأمنية صدم الدورية، وأتلفها واستمر بالفرار، وبمواصلة ملاحقته تم عمل كمين له بمساعدة مجموعة من الدوريات الأمنية، وإغلاق الطريق أمامه، وتم إيقاف المركبة، وعند محاولة ضبطه وتقييده من قبل رجل الشرطة، اعتدى عليه ودفعه على الأرض، ما نتج عنه إصابات، وتبين أن قائد المركبة في حالة غير طبيعية. ولفتت المحكمة إلى أن أوراق القضية والتحقيقات بينت أنه تم أخذ عينة من بوله، وبفحصها تبين احتواؤها على المؤثر العقلي (ميثامفيتامين)، وهو بيان تتحقق به أركان الجرائم التي تمت إدانة الطاعن بها، وذلك استناداً إلى أدلة فنية وقولية، وأخذاً بما شهد به الشهود، وبما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية الخاص بفحص عينة بول المتهم، وبما ثبت من التقرير الخاص بفحص المجني عليه، وبما ثبت من تقرير محضر الضبط، وجميعها أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم. ما يكون معه الطعن غير أساس وخليقاً بالرفض، وحكمت المحكمة برفض الطعن. - الدوريات الأمنية أغلقت الطريق أمام المتهم وتم إيقاف المركبة، وعند محاولة ضبطه اعتدى على شرطي.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App