قال غازي المرباطي رئيس مجلس المحرق البلدي إنه ينبغي على وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني استثمار المياه المعالجة التي تلقى في البحر التي تقدر بأكثر من 70 ألف متر مكعب يوميا بما يعادل 25 مليون متر مكعب سنويا. وقال: «إن إهدار هذه الكميات الكبيرة من المياه يتعارض مع مفاهيم التنمية المستدامة وضرورة الحفاظ على الموارد المحدودة، في ظل التحديات التي تواجه العالم كله في هذا الشأن، وهذه المياه المهدورة صالحة لأغراض عديدة مثل الزراعة في المواقع العامة والزراعة المنزلية، ولأغراض البناء، وغسيل الشوارع والميادين، وري ملاعب النوادي، وما شابه». مشيرا إلى أن مصدر هذه المياه هي مياه الصرف الصحي المعالجة بجودة عالية، وهي تخرج من محطة الحد للصرف الصحي المخصص للمحرق. وقد نجحت البلديات في توصيل كميات محدودة جدا من المياه المعالجة لشبكات الري بنسبة قد لا تبلغ حتى 1% فقط ومن ثم يلقى بالبقية في البحر. مواصلا المرباطي: «كثير من الناس يعانون ارتفاع فاتورة المياه، وعليه يمكن فتح المجال للاستثمار فيها للأغراض المذكورة آنفا، وهي قد تكون أرخص حتى من المياه المنزلية التي هي صالحة للشرب والطبخ، إذ نعرف أن جودة المياه المنزلية عالية في المملكة، وهي أيضا تستخدم في الغسيل والزراعة، فإذا وجدت مياه بديلة للري والغسيل كان ذلك سببا في حفظ المياه المنزلية وإسهاما في استدامتها». مقترحا المرباطي أن تقوم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بطرح عملية استثمارية تشغيلية لهذه المياه بأسعار رمزية تشجيعية، ما سيدر عليها آلاف الدنانير سنويا، وسوف تفيد المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص والمشاريع العقارية الكبرى، والأهم أن نحافظ على هذه النعمة ولا نهدر أيا منها في ظل حاجة الجميع إليها يوميا.