شركة رقمي
نقل من موقع 
قال غازي المرباطي رئيس مجلس المحرق البلدي إن الميزانية المعتمدة لمشروع تنمية المدن والقرى للسنتين الماليتين 2021-2022م لا تلبي الطلبات المعتمدة لدى المجلس البلدي إذ تم تقليصها إلى حوالي النصف مقارنةً بالسنوات التي مضت. وفصل المرباطي: وردنا خطاب من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مفيدًا بأنه تم اعتماد الميزانية للفترة المذكورة بمبلغ إجمالي قدره مليونان وستمائة ألف دينار، بواقع مليون وأربعين ألف دينار لسنة 2021م ومبلغ مليون وخمسمائة وستين ألف دينار لسنة 2022م. وسيتم تقسيم تلك المبالغ على جميع المجالس بالتساوي. وبالمقارنة مع ميزانية الأعوام الماضية، فقد أنجز في المحرق في عام 2020 نحو 44 طلبًا بكلفة تقريبية بلغت نحو 440 ألف دينار، أي أن الميزانية المخصصة لسنة 2021 تقلصت إلى ما يقارب النصف! وهو ما يعد نزولا كبيرًا عن مستوى الآمال والطموحات. وقال إن هذه الميزانية تشمل عددًا من الخدمات هي الصيانة والترميم، والحالات الطارئة، وعوازل الأمطار، أي أن على كل مجلس تدبر أموره وتقسيم هذا المبلغ على هذه الخدمات جميعها، وهو ما يستعصي على التحقيق وفق ما تطمح إليه المجالس البلدية من خدمة المواطنين الذين تحتاج منازلهم إلى إصلاح يطيل عمرها ويجعل بيئتها صالحة للعيش ويحميهم من المخاطر.. مواصلا: يبلغ عدد طلبات الترميم المقبولة في المحرق نحو 54 طلبًا، تبلغ تكلفة ترميمها 540 ألف دينار، ولكي نتمكن من تلبية هذه الطلبات يتعين أن تتعاظم الميزانية وتتطور، لا أن تتضاءل وتقل مع مضي السنوات وتراكم الطلبات الذي هو نتيجة طبيعية للزيادة العمرانية والسكانية ومرور الزمن على المنازل.. متابعًا: إننا نعتبر هذا المشروع من النقاط المضيئة في صفحة مملكة البحرين فيما يختص بدعم ذوي الدخل المحدود، إذ انطلق في مملكة البحرين عام 2006 بهدف تحسين مستويات المعيشة للأسر محدودة الدخل، وتعمل المجالس البلدية والوزارة على تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم خدمات لجميع الأسر من المواطنين المحتاجين لها وفقا للمادة 9 البند (و) من دستور مملكة البحرين عام 2002 والتي تنص على الآتي :«تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين».
مشاركة :
