احتجاجات لبنان بعد قرار الحكومة فرض ضرائب على خدمة «الواتساب» تبعها اشتباك مع أحد الوزراء، ما جعل الأمر يتحول إلى حراك شعبي مدعوم من كثير من السياسيين ونواب البرلمان إضافة إلى شخصيات عامة. ويقول نواب وخبراء وناشطون لبنانيون لـ«الاتحاد» إن الاحتجاجات لم يكن سببها الرئيسي الضرائب الجديدة وإنما كره حالة الطائفية بشكل عام وانتشار الفساد التي أصبحت تشكل ضررا على كل أسرة في لبنان. ويقول النائب عبد الرحيم مراد، الوزير السابق في الحكومة اللبنانية، إن انتشار الفساد جعل الجميع يتوقع الوصول بلبنان إلى الوضع الحالي، مشيراً إلى أن بدلاً من مواجهة الفساد وفرض الضرائب على غير المستحقين تم فرض ضرائب على مجموعات فقيرة ستتضرر بشكل كبير، كما أن كثيراً من الثروات الهامة في لبنان تستولي عليها جماعات بعينها، وبالتالي فرضت الانتفاضة نفسها على الجميع. وأضاف مراد لـ«الاتحاد» أن الخوف دائما في لبنان هو من التدخلات المذهبية والتي يكون تدخلها دائما هدفه إجهاض الحراك على الأرض ما يجعل العاقلين يتراجعون بشكل دائم عن المشاركة فيها خوفا من الوصم، مشيراً إلى ضرورة الاستماع إلى المطالب الشعبية وعزلها عن المذاهب والطائفين داخل لبنان، خاصة أن الضغط الهائل يحول الوضع إلى ثورة وليس مجرد انتفاضة. وحدد نادي قضاء لبنان عدة مطالب للمظاهرات والاحتجاجات، مؤكداً أنه حذر سابقا من الانفجار الكبير التي كانت قد لاحت ملامحة، لافتا إلى ضرورة تحمل الزعماء السياسيين كافة المسؤولية الشخصية بالتكافل والتضامن عن عجز ميزانية الخزينة الذي أنتجته سياساتهم بشكل مباشر أو غير مباشر على مدى سنوات طوال. وطالب النادي بإلزامية تنحي كل مسؤول مساهم في الفساد وعدم الاكتفاء باستقالة الحكومة بل ضرورة استقالة المجلس النيابي وإجراء انتخابات تمتحن جدية صحوة المواطن ونبذ الطائفية، تمهيدا لإفراز حكومة تلبي طموحات الشعب لم تتلوث أيدي مكوناتها بالصفقات. وشدد على ضرورة عدم تحميل الشعب أي ضريبة مستحدثة والعمل على التخفيف من الحالية ولا سيما الأخيرة منها، والتي أتت لإعادة تعبئة الصندوق الأسود لتمتد الأيادي إليه إلى ما لا نهاية، ومنع المسؤولين من مغادرة لبنان وإزالة درعي الحصانة الوظيفية والسرية المصرفية ونشر حسابات كل من تولى الشأن العام علنا تمهيدا لمحاكمتهم، ومنع تحويل أموال المسؤولين ومتعهديهم المعروفين إلى الخارج وحجزها. وقال محمد يحيى، أحد المشاركين في المظاهرات في لبنان، إن الحكومة اللبنانية هددت بقطع الإنترنت في جميع البلاد، من أجل منع الاحتجاجات ووقف المتظاهرين. وشدد على أن مطالب المتظاهرين معروفة ومحددة وهي إقالة الحكومة بالدرجة الأولى، والسماح للجيش اللبناني بالحكم بدلاً منها، ومنع السياسيين الفاسدين من مغادرة البلاد، ومحاكمتهم بسرقة أموال الدولة، مؤكداً أن المتظاهرين لن يتركوا الشارع قبل تنفيذ هذه المطالب. وأشار يحيى إلى أن الحكومة اللبنانية تحاول عدم الكشف عما يحدث داخل البلاد من فساد، مؤكداً أن «ثورة لبنان» بدأت بعد أن جاع الشعب. هنادي المدهون، إحدى المتظاهرات في لبنان، أكدت أن التظاهر لم يكن سببه الرئيسي فرض ضرائب على استخدام «الواتساب» فقط، وإنما امتد الأمر لأكثر من ذلك من أسباب سياسية واقتصادية جعلت الرأي العام في لبنان ينفجر إزاء هذه الأمور التي لا تنتهي وحالة الطائفية التي تتحكم في القادة مع كل أزمة يمر بها لبنان، وبالتالي تسببت في هذا التفاعل الكبير من الجمهور والنزول إلى الشارع للتظاهر بداية من فرض ضرائب على خدمة «الواتساب» التي هي مجانية بطبيعتها في كل أنحاء العالم تقريبا.