وجه ساروج كومار جها، المدير الإقليمي للبنك الدولي، مساء اليوم الجمعة، دعوة إلى السلطات اللبنانية للمسارعة في تشكيل حكومة جديدة في خلال أسبوع، محذرا من مخاطر كبيرة تواجه اقتصاد واستقرار البلاد.كما أشار المدير الإقليمي للبنك الدولي، إلى أن الأخطار المتزايدة التي تحدق باستقرار لبنان ماليا واقتصاديا "مقلقة بشكل كبير"، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".وكانت وكالة "موديز" خفضت التصنيف الائتماني لأكبر 3 بنوك في لبنان، من حيث الأصول إلى مستويات أعلى للمخاطر، وهو ما يعكس ضعف القدرة الائتمانية للحكومة اللبنانية.وتأتي تلك الخطوة بعدما خفضت "موديز"، يوم الثلاثاء الماضي، تصنيف لبنان الائتماني إلى Caa2، مشيرة إلى تنامي احتمالات إعادة جدولة ديون ستصنفها على أنها تخلف عن السداد.وأدت أسابيع من الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وتعطل فرص الإصلاحات في ميزانية 2020، والمزيد من السحب من احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي المستنزفة.هذا وكانت قد بدأت التجمعات الاحتجاجية في لبنان، مساء الخميس الموافق 17 من أكتوبر الماضي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب"، وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية، وتعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.كما أقرّ البرلمان في يوليو الماضي، ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام، بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.