دبي: «الخليج» أكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وإثيوبيا، وأن الروابط الأخوية والحضارية تعزز تعاون البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مدفوعة بالرغبة المشتركة لدى قيادتي البلدين في تطوير العلاقات والشراكة في المجالات الحيوية. جاء ذلك خلال استقبال في مقر وزارة الاقتصاد بدبي فيتلورك جيبر إغزيابر وزيرة التجارة والصناعة الإثيوبية، بحضور عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وجيروسالم أمدي مريم القنصل العام الإثيوبي بدبي، إلى جانب نادية كمالي الرئيس التنفيذي للجمارك العالمية بدبي، وأمينة الحاج مديرة مكتب وزارة الاقتصاد بدبي. وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وسبل العمل المشترك لتعزيز التبادلات التجارية، ودعم أنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، والتعاون في مجال الخدمات اللوجستية والإلكترونية الداعمة للتجارة البينية. وقال المنصوري، إن إثيوبيا تعد شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة الإمارات في منطقة شرق إفريقيا، ولديها سوق ضخم بتعداد سكاني يصل إلى 100 مليون نسمة، وتطرح فرصاً واسعة للتعاون الاقتصادي المتبادل، بما تمتلكه من مقومات واعدة، وموارد متنوعة، وإمكانات غير مكتشفة في العديد من القطاعات. وناقش الوزيران سبل تطوير التعاون التجاري في مجالات الزراعة والمنتجات الغذائية وتجارة اللحوم والدواجن، وبناء شراكة في المجال اللوجستي، بما يعزز أنشطة التبادل التجاري بين البلدين، كما أكد الجانبان أهمية مشاركة إثيوبيا في معرض إكسبو 2020 والفرص التي يوفرها المعرض لإيجاد شركاء تجاريين واستثماريين من مختلف الدول. وأكد وزير الاقتصاد أن تجارة البلدين تشهد نمواً جيداً، مشيراً إلى أهمية تطوير خطوط مباشرة للتصدير وإعادة التصدير بين الجانبين، والاستغناء عن المحطات التجارية الوسيطة، مما يسهم في تخفيض تكلفة التجارة وتعزيز أرباحها، وبالتالي زيادة عائدها التنموي على اقتصادي البلدين، والارتقاء بها إلى مستويات أعلى. استعرضت أمينة الحاج، الخدمات الذكية والإلكترونية التي توفرها الوزارة للجمهور من أصحاب الأعمال والمستثمرين. وقدمت نادية الكمالي شرحاً حول مبادرة جواز السفر اللوجستي العالمي، التي تسمح للتجار والشركات ووكلاء الشحن الأعضاء الحاملين للجواز، بالحصول على مزايا تمكنهم من تسهيل الإجراءات، وتخفيض التكلفة، وتحسين كفاءة العمليات التجارية، والاستفادة من فرص فتح أسواق جديدة، من خلال ربط الخدمات اللوجستية مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وتيسير التجارة بين القطاعات المختلفة، وتسهيل التعاملات بين الكيانات التجارية، بما يدعم ازدهار حركة التجارة. و أثنت وزيرة التجارة والصناعة الإثيوبية على الروابط التاريخية والعلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا، وأكدت حرص بلادها على تطوير قنوات تعاون جديدة تخدم الأجندة الاقتصادية للبلدين، مشيرة إلى أهمية أنشطة التجارة والاستثمار كمحرك للشراكة المتينة بين البلدين. وأكدت أهمية العمل المشترك لإزالة أي عوائق في تنمية التجارة بين البلدين، وتشجيع القطاع الخاص من الجانبين على زيادة حجم التبادل التجاري، واستقطاب مزيد من الاستثمارات التي تخدم القطاعات الحيوية في البلدين. يذكر أن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين حققت في عام 2018 نمواً بنسبة 7% مقارنة بعام 2017، لتبلغ أكثر من 3.1 مليار درهم.