تكنوقراط أم سياسية أم مختلطة؛ خيارات يجري التباحث حولها بين مكونات الطبقة السياسية اللبنانية، لتحديد شكل وطبيعة الحكومة الجديدة، دون بوادر للاتفاق، مما يؤخر إعلان الرئيس ميشال عون بدء المشاورات الرسمية لتشكيلها، فيما يعمق عدم الحسم السياسي الأزمة الاقتصادية المتفاقمة أصلًا، ويراكم صعوبات القطاع المصرفي، فيما طالب البنك الدولي لبنان بالتعجيل بتشكيل الحكومة الجديدة، محذرًا من أن “الآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فورًا”، وبين السياسة والاقتصاد يبدو المشهد اللبناني غامضًا ومرتبكًا ومفتوحًا على كل الاحتمالات. المسار السياسي أجرى سعد الحريري اجتماعات مغلقة مع فصائل في الحكومة الائتلافية المنتهية ولايتها بشأن كيفية تشكيل الحكومة التالية، لكن لا يوجد أي مؤشر على التحرك صوب اتفاق. وسبق والتقى الحريري بالرئيس ميشال عون، وجبران باسيل صهر عون ورئيس الحزب السياسي الذي أسسه، وتشاور مع أطراف أخرى، دون الإعلان عن تقدم تجاه تشكيل حكومة جديدة. من جهته، أصر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على ترشيح الحريري لرئاسة الوزراء قائلًا: “مصر كل الإصرار على تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة لأنه مع مصلحة لبنان وأنا مع مصلحة لبنان”. فيما هاجم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي كان لديه وزيران في الحكومة المنتهية ولايتها، “الحريري وباسيل” على ما يبدو، قائلًا “إنه رغم الاحتجاجات والمخاطر الاجتماعية والاقتصادية، يتشاورون ويجتمعون في كيفية تحسين وتجميل التسوية السابقة، التي خربت البلاد، والتي توصلا إليها في 2016″. وقال رئيس حزب الكتائب، سامي الجميل، الذي لم يكن حزبه مشاركًا في الحكومة المستقيلة: إن الأطراف الرئيسية لم تدرك عمق حركة الاحتجاج الحالية، وأضاف أنه لا يرى أي تغيير في سلوكها بعد كل ما حدث، ” إنهم ما زالوا يحاولون تشكيل حكومة تروق لهم جميعًا. لكن هذا ليس ما يطالب به الناس”. الأوضاع الاقتصادية رغم أن البنوك اللبنانية عاودت مؤخرًا فتح أبوابها بعد أسبوعين من الإغلاق، بسبب التظاهرات والاحتجاجات المستمرة في أرجاء البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي، لكن العملاء واجهوا قيودًا على التحويلات خارج البلاد وسحب الأموال بالعملة الصعبة، وذكرت مصادر مصرفية أن جميع التحويلات الدولية بشكل عام لا تزال ممنوعة، مع بعض الاستثناءات مثل مدفوعات الرهون الأجنبية ورسوم الدراسة. وتشهد التدفقات الرأسمالية الحيوية لميزانية الحكومة اللبنانية وعجزها التجاري تباطؤا منذ سنوات، مما أسهم في الآونة الأخيرة في شح النقد الأجنبي وظهور سوق سوداء لليرة اللبنانية المربوطة بالدولار. ويشير خبراء إلى أن لبنان في بداية انهيار مالي ونقدي هائل، وأن البلاد تتجه إلى مشكلة ضخمة تتمثل في القوة الشرائية ومشكلة التضخم الهائلة ومشكلة الفقر الهائلة. بدوره قال البنك الدولي: إنه “كان قد توقع سابقًا انكماشًا صغيراً في 2019″، أما الآن “فيتوقع أن يكون الركود أكثر أهمية بسبب الضغوط الاقتصادية والمالية المتزايدة”. وحذر من أن “الآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فورًا”، فقد “يرتفع الفقر إلى 50% إذا تفاقم الوضع الاقتصادي سوءًا “، كما أن “معدل البطالة، خاصة بين الشباب، المرتفع أصلًا، قد يرتفع أكثر وبشكل حاد”. وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه: إنه “مع مرور كل يوم، يصبح الموقف أكثر حدة وهذا من شأنه أن يجعل التعافي صعبًا للغاية”. وقد قدّر البنك الدولي “عدد اللبنانيين الفقراء عام 2018 بحوالي الثلث”، فيما يشهد لبنان تدهورًا اقتصاديًا، تجلى في نسبة نمو شبه معدومة العام الماضي، وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150% من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.