تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، حول آلاف المصانع المغلقة والمتعثرة والتي لم تنهض من كبوتها حتى الآن، وعدم وجود قاعدة البيانات خاصة بالمصانع المتوقفة أو إحصائيات واضحة بعددها، والتي أصبح عددها يتجاوز الـ4 آلاف مصنع متعثر ومغلق.وأوضح طارق متولي، فى بيان صحفى له اليوم، السبت، أنه بحسب الإحصائيات الرسمية، يبلغ إجمالى مديونيات المصانع والشركات والتجار المتعثرين لدى البنوك نحو 16.8 مليار جنيه، ويصنف تعثر المصانع ما بين تعثر جزئى وكلى، فبعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة تقل عن 50% من طاقاتها الإنتاجية، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تمامًا، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة.وأكد أن هذه الأوضاع تؤدي إلى خسائر فادحة للدولة في بعض الصناعات وتشريد الكثير من العمال، مشيرا إلى أن إغلاق تلك المصانع يؤثر بشكل سلبي على الصناعة المصرية، موضحًا أنه في حالة إغلاق مصنع واحد يتم على أثره إغلاق مصنع آخر يليه في المرحلة الإنتاجية، بالتالي تتضاعف أعداد المصانع المغلقة.وقال إن إعادة تشغيل تلك المصانع ستساهم فى رفع الناتج المحلي وتقليص العجز في الصادرات، ومن ثم تقليص العجز في الميزان التجاري، بالإضافة إلى رفع قيمة الجنيه المصري. وأضاف أن فتح تلك المصانع سيساهم في وجود عامل جذب من عوامل الاستثمار، من خلال رفع نسبة الاستثمار المحلي والتي تتراوح بين 17 و35% تقريبًا، وهي النسبة التي نسعى للحصول عليها حتى يمكن أن نرتقي بمعدلات الاستثمار.وأوضح أن أبرز أسباب تعثر هذه المصانع هو زيادة عدد المصانع غير المرخصة التى تضاعف أعدادها وتعمل بلا ضرائب أو رسوم أو تأمينات للعمالة، وبالتالى تقدم منتجًا رخيص الثمن وتحقق ربحًا أعلى من المصانع الرسمية التى لم تتمكن من منافسة الاقتصاد غير الرسمى، بالإضافة لمشكلات تراخيص المصانع وارتفاع أسعار مستلزمات التصنيع المستوردة نظرا لارتفاع سعر الدولار، فضلا عن الركود الاقتصادى خلال السنوات الماضية وإغراق السوق بمنتجات رديئة.ولفت إلى أن المصانع لم تتمكن من مواجهة كل ذلك، وتعثرت واضطرت لتسريح العمالة والإغلاق، نتيجة تراكم الديون والرواتب والالتزامات المالية.وتساءل النائب عما حققه كل من مركز تحديث الصناعة، وصندوق تمويل المصانع المتعثرة والمتوقفة، وشركة مصر لرأسمال المخاطر حتى الآن لإنقاذ المصانع المتعثرة والمصانع المغلقة، مؤكدًا أن الحلول التى طرحت خلال الفترة الماضية لحل مشكلة المصانع المتعثرة تعد غير كافية.وطالب بالتوجه أولًا نحو تحديد القطاعات الأكثر أولوية للتركيز عليها والتعاقد مع عدد شركات وبنوك الاستثمار الخاصة ذات القدرة على المساهمة بفاعلية فى إجراء الدراسات اللازمة لإعادة تشغيل تلك المصانع.