جلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى تلك المصارف والمؤسسات، بالإضافة إلى صندوق النقد العربي. ويشارك في الاجتماع، مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. وتناقش اللجنة في الاجتماع، عدداً من الموضوعات، أهمها "تطوير سياسات الرقابة الاحترازية الكلية في الدول العربية"، و "التعامل مع المستجدات الرقابية في مكافحة عمليات غسيل الأموال" بالإضافة إلى مناقشة "الانعكاسات الرقابية لتطبيق المعايير الدولية الجديدة للتقارير المالية". كذلك، ستناقش اللجنة عدداً من التقارير حول أعمال فريق العمل الاقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية. كما يتضمن الاجتماع، مناقشة التطورات التنظيمية والرقابية الأخيرة في الدول العربية، في ضوء حرص اللجنة على الاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن. يذكر أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية تهدف إلى تحقيق العديد من الأغراض منها متابعة تطبيق المعاير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة، والتنسيق في قضايا الرقابة المصرفية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، والسعي إلى تحديث التشريعات والعمل على تقوية دور الرقابة على المصارف، والتواصل والتنسيق مع لجنة بازل للرقابة المصرفية والمجموعات المالية والإقليمية الأخرى، والعمل على تطوير التشريعات التي تساعد على تعزيز الشمول والتثقيف المالي في الدول العربية، إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي. يتولى صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، مسؤولية الأمانة الفنية للجنة، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل ومؤتمرات لكبار المسؤولين من اجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية، إضافة إلى التواصل والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.