أكد رئيس جمعية المصارف في لبنان، سليم صفير، مساء السبت، أن أموال المودعين محفوظة ولا داعي للقلق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي له، عقب مظاهرة أمام مصرف لبنان في مدينة بلعبك، اليوم.وسيطر الهلع على اللبنانيين إثر تدابير اتخذتها المصارف لتخفيف الضغوط عن السحب النقدي للإيداعات المصرفية، وسط ضجيج استثنائي عكسه ازدحام المودعين في ردهات مصارفهم، فيما تقفل المصارف حتى الثلاثاء المقبل بهدف ضبط الإقبال المتزايد على السحوبات، وسط إشاعات تتحدث عن انهيارات سريعة.وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع إن تلك الإجراءات "غير قانونية"، لكنها تدبير استثنائي ومؤقت للتعامل مع الأزمة.وأوضحت المصادر أن الإجراءات اتخذت بناء على تعليمات من مصرف لبنان المركزي، وليست تعميماً يتطلب تعديلاً في القانون، في إشارة إلى قانون النقد والتسليف.وعكست الإجراءات موجة ارتباك في المصارف، وتوتراً لدى اللبنانيين، مع ازدياد الوضع تعقيداً مع بدء المصارف في تقييد حركة التحويلات الخارجية، وأهمها إقفال اعتمادات المستوردين، وهو ما ينذر بأزمة فقدان الأسواق اللبنانية للبضائع والسلع الأساسية في الفترة المقبلة. دعت أمانة سر اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان الى اجتماع استثنائي للمجلس التنفيذي للاتحاد، الاثنين القادم في 11 تشرين الثاني 2019 للتشاور في موضوع التعديات على الزملاء في المصارف.   وأمل رئيس الاتحاد من جميع الزملاء تلبية الدعوة وحضور الاجتماع.   واعتبر رئيس الاتحاد أن ما حصل في نهاية الاسبوع الماضي في العديد من فروع المصارف كالتعدي على الزملاء بالإهانات والشتائم وحتى الضرب في بعض الأحيان تحتاج إلى قرار يتّخذه مجلس الاتحاد حفاظاً على سلامة الزملاء المصرفيين.   تجدر الاشارة إلى أنّ في نهاية الاجتماع سيصدر بيان يوزّع على وسائل الاعلام ويعمّم على كلّ الزملاء كما سيتم إبلاغ رئيس جمعية المصارف بقرار مجلس الاتحاد.   وكان صدر بيان عن نقابة موظفي المصارف في الشمال تدعو فيه رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان إلى اتخاذ قرارا بالإقفال العام والمفتوح في القطاع المصرفي.