بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول قال رئيس جمعيّة المصارف في لبنان، سليم صفير، السبت، إن أموال المودعين محفوظة، وليس هناك من داعٍ للهلع. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع في قصر بعبدا الرئاسي بين الرئيس اللبناني، ميشال عون، ووزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ومسؤولين آخرين بشأن الوضع الاقتصادي في البلد الذي يشهد احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي. وأضاف صفير أنه تقرر تكليف وزيري الماليّة والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، ومنصور بطيش، وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ورئيس جمعيّة المصارف، بمراقبة الأوضاع النقديّة والمصرفيّة. وأجبرت احتجاجات شعبية سعد الحريري، في 29 أكتوبر/ تشرين الماضي، على تقديم استقالة حكومته، وهي تتولى حاليًا تصريف الأعمال. وتابع أن تقرر أيضًا الطلب من حاكم مصرف لبنان اتّخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد واقتراح التدابير اللّازمة لحلول عمليّة عند الحاجة. وأوضح أنه طُلِبَ من سلامة كذلك تيسير الحاجة اللّازمة للمودعين، ولاسيّما الصغار منهم، للحفاظ على أوضاعهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة وتأمين استمرار عمل القطاعات الإنتاجيّة. وقال رياض سلامة، في تصريح له، إن المصارف ستفتح أبوابها الثلاثاء المقبل (بعد إغلاق السبت والأحد والإثنين). وأغلقت المصارف اللّبنانيّ أبوابها لأسبوعين، بعد بدء الاحتجاجات الشعبيّة في سائر أنحاء البلاد، وبعد فتح أبوابها مطلع الأسبوع الماضي، فرضت بعض المصارف قيودًا لحماية الودائع ومنع انهيار المصارف. ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. ويصر المحتجون على تنفيذ بقية مطالبهم، ومنها: رحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، تشكيل سريع لحكومة كفاءات، إجراء انتخابات مبكرة، استعادة الأموال المنهوبة، محاسبة المفدسين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.