أكد وزير المالية رئيس مجلس احتياطي الأجيال القادمة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الأولوية الأساسية للاحتياطي تتمثل في المحافظة على أموال الحساب الخاص به مع اختيار الأدوات والأوعية الاستثمارية التي تساهم في رفع العائد والحفاظ على مكونات الاحتياطي بأقل مخاطر ممكنة. منوهاً بالدور الإشرافي والرقابي لمجلس الاحتياطي حيال كافة الاستثمارات التي يباشرها الجهاز، وذلك أخذاً في الاعتبار الأوضاع السائدة في الأسواق العالمية والتطورات والمستجدات الجارية على الصعيدين المالي والاقتصادي. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلثاء (12 مايو / أيار 2015). وأشار الوزير إلى أن استراتيجيات الاستثمار يتم تطويرها من قبل مجلس الإدارة بصورة دورية وبشكل مستمر وغير مرتبط بفترات زمنية محددة، وذلك من خلال متابعة ومراقبة اداء كل محفظة استثمارية على حدة واتخاذ التدابير اللازمة على المستويين الفني والاجرائي. وفيما يتعلق بتوصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بضرورة الاستثمار في المجالات ذات المردود الاقتصادي الجيد والتي توفر مزيداً من فرص العمل للعمالة الوطنية، أوضح الوزير أن احتياطي الأجيال القادمة يدير محفظة استثمارية متنوعة تحتوي على أنواع متعددة من الاصول والاستثمارات وتمتد في العديد من أنحاء العالم، الامر الذي من شأنه تحجيم آثار المخاطر المرتبطة بالعملية الاستثمارية، منوهاً بمساهمة الاحتياطي في تأسيس ودراسة مشاريع محلية حيوية بالمملكة وفي مقدمتها شركة جلف بايوتك المتخصصة في إنتاج الإنسولين. ونوه الوزير كذلك بالحرص على تطوير الجوانب المحاسبية لاحتياطي الأجيال القادمة، حيث تم تسجيل جميع عمليات حساب الاحتياطي في نظام محاسبي معتمد في وزارة المالية هو نظام (ADVENT). كما أكد أن صدور المرسوم الملكي مؤخراً بتعيين رئيس تنفيذي لاحتياطي الأجيال القادمة سوف يكون له انعكاس إيجابي مباشر في تعزيز الجوانب الإدارية والتنظيمية للاحتياطي، وأعرب عن أمله في أن يتم تعزيز الجهاز خلال الفترة القادمة بكوادر فنية وإدارية إضافية على أعلى مستويات الكفاءة والتأهيل.