قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على السؤال المقدم من النائب عادل عبدالرحمن العسومي حول إجمالي المبلغ الموجود في صندوق احتياطي الأجيال القادمة حتى نهاية شهر ديسمبر 2016. أولا: إجمالي المبلغ الموجود في صندوق احتياطي الأجيال القادمة حتى نهاية شهر ديسمبر 2016 يبلغ إجمالي موجودات احتياطي الأجيال القادمة 615 مليون دولار أمريكي حتى نهاية شهر ديسمبر 2016. علما بأنه سيتم البدء في التدقيق السنوي لحسابات احتياطي الأجيال القادمة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية بعد تسلم جميع التقارير والبيانات المالية النهائية المدققة من قبل مديري المَحافظ التي يستثمر فيها الاحتياطي في شهر مارس 2017. كما شهد عام 2016 عدة أحداث وتحديات ومخاطر بكل ما تحمله من تأثيرات على الأسواق. فمنذ الشهر الأول في بداية عام 2016. كان هناك عنصر رئيسي لضعف الأسواق في العام الجديد والذي تمثل في تراجع أسعار النفط. فقد انخفض شعر خام برنت إلى مستوى متدن، حيث تراجع إلى أقل من 30 دولارا للبرميل، وخسرت أسواق الأسهم العالمية أكثر من 4 تريليونات دولار من قيمتها، وسط مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الصين وتخفيض قيمة عملتها. في المقابل، تأثرت أسواق السندات سلبا بقوى متضاربة من بيع البنوك المركزية لاحتياطاتها لدعم عملاتها. وقيام بنك اليابان بتبني سياسة سعر فائدة سلبية. أما التحدي الأكبر كان في شهر يونيو الذي شهد التصويت البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي (BREXlT)، الأمر الذي أدى إرباك الاقتصاد العالمي وتأثر الأسواق المالية، والذي أدى إلى ضعف الجنيه الإسترليني وانخفاض واضح في الأمر الذي أدى إلى ضعف الجنيه الإسترليني وانخفاض واضح في عائدات السندات الحكومية والمؤشرات المالية العالمية. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سياسة المجلس في عدم الدخول في أي مخاطر استثمارية والاكتفاء بالاستثمار في الأوجه المضمونة حتى لو كان العائد متواضعا، تبين فيما بعد بأن هذا القرار كان صائبا وحكيما، حيث انخفضت أسعار الأسهم والسندات والأراضي، وواجهت الاستثمارات في عدد كبير من المؤسسات المالية على مستوى العالم صعوبات نتيجة الأوضاع والظروف التي سادت في ذلك الوقت في التقييم وتسييل الأصول. وعلى ضوء ذلك، تمكن مجلس إدارة صندوق احتياطي الأجيال القادمة منذ تأسيسه من المحافظة على أموال الصندوق من دون التسبب في أي خسائر وتجاوز جميع الأزمات بنجاح مع تحقيق عائد إيجابي، في الوقت الذي عانت فيه الكثير من صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم من خسائر بالغة، خاصة الصناديق ذات الآفاق الاستثمارية طويلة الأجل. ويمكن تلخيص السياسة الاستثمارية للاحتياطي حسب القرارات الاستثمارية التي اتخذها مجلس احتياطي الأجيال القادمة حتى نهاية عام 2016. والتي تشمل الالتزامات المالية لتلك الاستثمارات كالتالي: استثمارات قصيرة الأجل: } النقد والودائع لدى المصارف المحلية والأجنبية والتي تمثل 27.0% من محفظة احتياطي الأجيال القادمة. استثمارات طويلة الأجل: } الأسهم (المحلية والعالمية) والتي تمثل 24.4% من محفظة احتياطي الأجيال القادمة. } البنية التحتية والتي تمثل 7.3% من محفظة احتياطي الأجيال القادمة. } السندات والصكوك ذات الدخل الثابت (المحلية والعالمية) والتي تمثل 17.7% من محفظة احتياطي الأجيال القادمة. } الأسهم الخاصة والتي تمثل 1.7% من محفظة احتياطي الأجيال القادمة. } الصناديق المدارة (ذات أصول متعددة) والتي تمثل 13.5% من محفظة الأجيال القادمة. } المحفظة الوقائية والتي تمثل 1.6% من محفظة احتياطي الأجيال القادمة. } العقارات (المحلية والعالمية) والتي تمثل 6.8% من محفظة احتياطي الأجيال القادمة. ثالثا: إجمالي المبلغ الموجود في صندوق ضد التعطل حتى نهاية شهر ديسمبر 2016. بناء على بيانات المالية لسنة 2016 غير المدققة، فإن المبلغ المتوافر في حساب التأمين ضد التعطل يبلغ -/583.955.000 دينار (خمسمائة وثلاثة وثمانون مليون وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف دينار).