رجح «QNB» أن يؤدي استمرار تباطؤ الاقتصاد الأميركي والمخاطر التي تؤثر سلباً على المعنويات، إلى إرغام السلطات النقدية على تخفيف السياسة مجدداً في 2020، متوقعاً أن يتوقف الاحتياطي الفيديرالي موقتاً فقط عن تخفيض أسعار الفائدة، بدلاً من إجراء تعديل منتصف الدورة فيها.وأشار«QNB في تقريره الاقتصادي إلى أن «الفيديرالي» ما زال منقسماً، وسيظل يعتمد على البيانات ويتصرف بشكل تفاعلي لا استباقي، مبيناً أن هناك 3 عوامل رئيسية يمــكن أن تساعد على تفسير الــبــيان المــتــشدد نسبياً لبنك «الفيديرالي»، والحيز المتاح لإيقاف جولات خفض الفائدة موقتاً، قبل أن تشير البيانات الواردة إلى وجهة أوضح للاقتصادين الأميركي والعالمي. ولفت البنك، إلى تحسن معنويات المستثمرين بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، إذ أدى ذلك إلى تيسير الأوضاع المالية، وخلق مناخ يدعم بشكل أكبر شهية المخاطرة. وأفاد أنه رغم من موجات المد والجزر، يبدو أن التطورات المتعلقة بعوامل المخاطر الرئيسية، مثل الخلافات التجارية العالمية أخذت منحى إيجابياً.ونوه بأنه ونتيجةً لذلك، تراجع بشكل حاد مؤشر تقلبات سوق عقود بورصة شيكاغو، الذي يشار إليه عادةً بمؤشر الخوف. وكشف أن المؤشرات الرئيسية على الطلب العالمي، بدأت تظهر المزيد من علامات الاســتقرار المســتــمــر، في حين كان مؤشر مديري مشتريات التصنيع العالمي، عــلــى سبيل المثال، قد بلغ أدنى مستوى له في مايو 2019، بعد أن ظل يتراجع لأشهرعدة متتالية.وافاد التقرير بتراجع مؤشرات الإنذار المبكر القائمة على السوق، ما يخفض الاحتمالات المبطنة بحدوث ركود في المدى القصير. وأضاف أنه مع تحول المستثمرين من سندات الملاذات الآمنة إلى أصول ذات مخاطر أكبر، رجع العديد من منحنيات عائد السندات الحكومية الأميركية إلى المنطقة الإيجابية، بعدما كانت قد شــهدت انــعــكــاساً، بما يشمل ذلك الهامش المعياري بين سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات وأذونات الخزانة لأجل 3 أشهر. وأكد التقرير أن الاقتصاد الأميركي لم يخرج بعد من دائرة الخطر، إذ إن المؤشرات الرئيسية للنشاط المحلي الحقيقي، التي لا تستجيب بسرعة للمزاج الاستثماري ما زالت ضعيفة.ورأى أن توقعات الاقتصاد الأميركي ما زالت تميل باتجاه الهبوط، خصوصاً مع دخول الأجندة السياسية الانتخابية في أوائل العام المقبل.