واشنطن - د ب أ - بحسب التوقعات الفردية لأعضاء لجنة إدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، فإنه من المنتظر زيادة سعر الفائدة قبل نهاية العام الحالي. يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه المجلس الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير واستمرار سعر الفائدة عند مستواه المنخفض القياسي في ظل مؤشرات على استمرار معدل التضخم المنخفض وتحسن سوق العمل. وذكر المجلس في بيان «تقييمنا هو أن مبررات زيادة سعر الفائدة على الأموال الاتحادية تزايدت، لكننا قررنا في الوقت الراهن الانتظار حتى تظهر مزيداً من الأدلة على استمرار التقدم نحو تحقيق المستهدف». وقد أصدر المجلس رسما توضيحيا أظهر أن 14 من بين 17 عضوا في اللجنة يعتقدون أن «النطاق المستهدف المناسب» لسعر الفائدة الرئيسية، يجب أن يكون أعلى من 0.5 في المئة قبل نهاية العام الحالي. في المقابل، هناك ثلاثة أعضاء فقط يرون أن سعر الفائدة الحالي الذي يتراوح بين 0.25 و0.5 مناسب. وبالمثل، فإن 14 عضوا يرون أن سعر الفائدة يجب أن يكون أعلى من 1 في المئة بنهاية 2017. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقبل يوم 2 نوفمبر المقبل أي قبل ستة أيام من الانتخابات الرئاسية والنيابية الأميركية، وهو ما يجعل تغيير السياسة النقدية في هذا الاجتماع غير محتمل. يأتي ذلك فيما قرر المجلس الإبقاء على السياسة النقدية وسعر الفائدة الرئيسية دون تغيير، في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية في ظل مؤشرات على تعافي الاقتصاد الأميركي بعد تعثره خلال النصف الأول من العام. وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل خلال الربع الأول من العام الحالي نموا سنويا بمعدل 1.1 في المئة، وهو ما جاء أقل كثيرا من توقعات المحللين. وجاء الأداء المخيب للآمال خلال الربع الثاني بعد نمو الاقتصاد بمعدل 0.8 في المئة فقط خلال الربع الأول، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الاتحادي. في الوقت نفسه، فإن متوسط توقعات أعضاء مجلس الاحتياط الاتحادي في شأن أداء الاقتصاد يبلغ 1.8 في المئة خلال العام الحالي و2 في المئة العام المقبل والعام بعد المقبل. وكان مجلس الاحتياط الاتحادي قد رفع سعر الفائدة الرئيسية في ديسمبر الماضي لأول مرة منذ خفضها إلى ما يقرب من صفر في المئة في خريف 2008 بعد تفجر الأزمة المالية. وارتفع سعر الفائدة ليتراوح بين 0.25 و0.5 في المئة. وذكر المجلس في بيان صحافي، أن النمو الاقتصادي «ارتفع عن مساره الضعيف الذي سجله خلال النصف الأول من العام الحالي» مع نمو «ملموس» للوظائف ونمو قوي للإنفاق الاستهلاكي. من ناحيتها، قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي، إن «أعضاء المجلس يرون الآن أن معدل الفائدة المحيط أو السياسة النقدية التي لا تدعم النمو ولا الانكماش، هي فائدة منخفضة تماما بالمقاييس التاريخية، لذلك فاستمرار سعر الفائدة أقل من 0.5 في المئة هو مجرد سياسة تكيفية بصورة ضعيفة». وأضافت أن عدم صدور قرار من المجلس «لا يعكس غياب الثقة في الاقتصاد، لكن مع تعافي سوق العمل بوتيرة أبطأ من السنوات السابقة، واستمرار التركيز على ظهور المزيد من التحسن في سوق العمل، واستمرار معدل التضخم أقل من المستهدف بالنسبة لنا وهو 2 في المئة، فإننا اخترنا انتظار المزيد من الأدلة على استمرار التقدم في اتجاه أهدافنا». وكانت بيانات البطالة الأميركية لشهر يوليو الماضي، قد أشارت إلى تحسن قوي في سوق العمل، في حين جاءت بيانات أغسطس الماضي أضعف مع استقرار معدل البطالة عند مستوى 4.9 في المئة.