أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن قلقه إزاء التقارير التي تشير إلى استخدام تركيا للفوسفور الأبيض خلال العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا ضد القوات الديمقراطية السورية، بحسب ما نشره موقع "كردستان 24". وصرح راب قائلا: "نحن (بريطانيا) قلقون للغاية من التقارير التي لم يتم التحقق منها بالكامل حتى الآن، كما قلنا - ونريد أن نرى تحقيقًا سريعًا وشاملاً من جانب لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة. إن هذا ما نقوم بالضغط للوصول إليه". أدلة دامغة وكان النائب البريطاني المحافظ كريسبان بلانت قد توجه بسؤال إلى وزير الخارجية البريطاني عما إذا كانت المملكة المتحدة ستحاسب تركيا وحلفاءها المحليين. واستطرد بلانت قائلا: إن "هناك أدلة واضحة لا لبس فيها على أن الفوسفور الأبيض تم استخدامه كسلاح ضد المدنيين، إن لم يكن قد تم أيضا استخدام أسلحة كيميائية أخرى، سواء من جانب الأتراك أو حلفائهم السوريين التابعين لهم. إنها مسألة بالغة الخطورة". حظر بريطاني على تركيا وسبق أن أُثيرت مخاوف بشأن مبيعات بريطانيا من منتجات الفوسفور إلى تركيا وسط أدلة على أن المادة الكيميائية الحارقة تم استخدامها ضد الأكراد في شمال شرق سوريا، حسب ما ذكرت صحيفة "التايمز". وقامت المملكة المتحدة في وقت سابق بوقف منح المزيد من تراخيص التصدير للعناصر التي يمكن استخدامها في العمليات العسكرية في سوريا في أعقاب العدوان التركي ضد قوات سوريا الديمقراطية في التاسع من الشهر الماضي. معاهدة الأسلحة الكيميائية وأدلى رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، بتصريحات للصحافيين مؤخرا أكد فيها أن عدم إدراج الفوسفور الأبيض ضمن معاهدة الأسلحة الكيميائية يرجع إلى أنه لا يتم استخدام الفوسفور الأبيض كسلاح كيميائي، وإنما يستخدم فقط كسلاح تقليدي مساعد، لإطلاق الدخان أو كمصدر للضوء". تبرعات تركية مشبوهة ولكن ناشطني أكرادا أعربوا عن قلقهم من أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ربما لا ترغب في التحقيق في القضية بعد أن تلقت المنظمة في 17 أكتوبر دعما ماليا بقيمة 30000 يورو من تركيا من أجل مركز OPCW للكيمياء والتكنولوجيا في المستقبل. وصرح هاميش دي بريتون جوردون، الخبير البريطاني البارز في مجال الكيماويات والقائد السابق للفوج الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي في المملكة المتحدة، لموقع "كردستان 24" أن الأمم المتحدة يمكنها التحقيق في هذه الاتهامات، حتى إذا كانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا ترغب في إجراء تلك التحقيقات. بروتوكول 111 من اتفاقية جنيف وأضاف جوردون: إن "استخدام الفوسفور الأبيض يعد قانونيا في حالة توظيفه كإضاءة أو شاشة دخان. ولكن من غير القانوني بموجب البروتوكول 111 من اتفاقية جنيف أن يستخدم الفوسفور الأبيض كأداة حارقة ضد المدنيين كما ينطبق على هذه الحالة". وأوضح جوردون أن هناك "الكثير من الأدلة على أن المادة المستخدمة هي الفوسفور الأبيض، ولكن هناك القليل من الأدلة على من المسؤول عن استخدامه كسلاح حارق ضد المدنيين". وأردف قائلا: "لا يبدو أن أيا من دول الناتو حريصة على فتح تحقيقات بهذا الصدد، خاصة أن هناك صعوبة كبيرة للغاية، لأن التحقيقات تستدعي إجراءها في سوريا". تقارير وأدلة على الجريمة وقدم الهلال الأحمر الكردي السوري حتى الآن أدلة لمنظمات حقوق الإنسان وغيرها من الهيئات المعنية. ووفقًا لأحد التقارير، شهد عباس منصوران، وهو طبيب سويدي الجنسية في شمال شرق سوريا، أنه عاين حوالي 30 حالة تعاني من "أنواع حروق مختلفة تمامًا عن تلك التي يتوقع أن يكون سببها أي شيء آخر غير أسلحة حارقة كيميائية مثل الفوسفور الأبيض". ومن بين الحالات التي تثبت استخدام الفوسفور الأبيض ضد المدنيين تأتي حالة محمد حميد، 13 عاماً، الذي أصيب بحروق كبيرة في نصف جسده أثناء هجوم تركي على بلدة سركانية الكردية الشمالية في 18 أكتوبر. وتم نقله من إقليم كردستان العراق إلى فرنسا لتلقي العلاج من جروحه البالغة والمؤثرة. قذائف المدفعية والهاون وفي المقابل، نفت وزارة الدفاع التركية أنها تستخدم الفوسفور الأبيض، ولكن من الممكن أيضًا أن تكون الميليشيات المسلحة التابعة لتركيا هي التي قامت باستخدام الفوسفور الأبيض كسلاح. وأكد جوردون أنه يمكن استخدام الفوسفور الأبيض كسلاح حارق في هجمات سواء بقذائف المدفعية أو الهاون. قرينة من العفو الدولية وذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية لعام 2016، أن الميليشيات المسلحة التابعة لتركيا، التي تتمركز في حلب، استخدمت الأسلحة الكيمائية وكذلك ذخائر قنابل غاز ضد القوات الكردية هناك. واعترفت إحدى الميليشيات التابعة لتركيا والتي تدعى "جيش الإسلام" في عام 2016 بأن أحد قادتها استخدم "سلاحًا غير مصرح به"، وشاركت ميليشيات "جيش الإسلام" في العدوان العسكري التركي ضد الأكراد في شمال شرق سوريا.