في وقت قال فيه «بنك إنجلترا» إنه سيؤجل نشر تقرير الاستقرار المالي الذي يصدره مرتين في العام إلى ما بعد الانتخابات العامة التي ستجرى في بريطانيا في 12 ديسمبر/ كانون الأول، غيرت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية موديز نظرتها المستقبلية للديون السيادية البريطانية من مستقر إلى سالب ليل الجمعة، مع توقع أن تخفض تصنيفها الائتماني لبريطانيا من Aa2 قريباً.تأجل نشر التقرير واختبارات التحمل السنوية التي يجريها البنك المركزي البريطاني للبنوك إلى 16 ديسمبر/ كانون الأول متأخراً ستة أيام عن الموعد الأصلي، يرتبط فقط بعدم نشر البيانات خلال احتدام المعركة الانتخابية، ولا علاقة له بمسألة التصنيف ونظرة «موديز».غير أن تصنيف بريطانيا حالياً هو أقل من تصنيف ألمانيا التي يظل اقتصادها متماسكاً عند AAA رغم البيانات الاقتصادية غير الجيدة مؤخراً. ويعد القرار رد فعل سلبياً من المؤسسات الدولية على الإجراءات التي أعلنها وزير الخزانة البريطاني ساجد جافيد الخميس بهدف الحفاظ على جودة المالية الحكومية.ومما يؤشر إلى احتمال خفض موديز، وربما غيرها من مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، تصنيفها الائتماني لبريطانيا ما أشار إليه قرار خفض النظرة المستقبلية من أن تلك التوقعات قائمة بغض النظر عما ستسفر عنه الانتخابات المبكرة الشهر القادم.ويخشى بشدة من أن وعود الإنفاق العام الكبيرة التي يطرحها حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض ستؤثر سلباً في قدرة الحكومة البريطانية على الوفاء بالتزاماتها في ظل عدم توفر خطط لزيادة الموارد لتمويل هذا الإنفاق العام.ويوم الجمعة، أعلنت مؤسسة «إتش.أي ماركيت» للأبحاث الاقتصادية أن نشاط التوظيف في بريطانيا واصل تراجعه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وسط حالة من الغموض على الصعيدين السياسي والاقتصادي في البلاد بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).وجاء في تقرير التوظيف الذي أصدرته مؤسسة «إتش.أي ماركيت» أن التعيينات في الوظائف الدائمة استمر في التراجع بوتيرة ثابتة خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث فضل أصحاب الأعمال الانتظار لحيث اتضاح الرؤية بشكل أكبر بشأن مستقبل عملية الانسحاب من الكتلة الأوروبية.وتراجعت وتيرة نمو الوظائف المؤقتة في بريطانيا بنسبة هامشية. وأظهرت البيانات أيضاً تراجع عدد المتقدمين لشغل الوظائف في ظل عزوف البريطانيين عن البحث عن وظائف جديدة.وفي الوقت ذاته، استمر ارتفاع رواتب التعيينات الجديدة بوتيرة حادة، كما ارتفع متوسط الأجور للعمالة قصيرة المدى بشكل كبير.وقال نيل كاربري، الرئيس التنفيذي لاتحاد التشغيل والتوظيف في بريطانيا، إن «أحد الجوانب المشرقة هو سوق العمل المؤقت الذي استمر في توفير فرص عمل مرنة للأشخاص والشركات، وهي مسألة مطلوبة في هذه الأوقات العصيبة». (وكالات)