دراسة فريدة من نوعها بشأن تقييم التعرض لمخاطر الإجهاد الحراري وآثارهإجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العملطاقم مختص للتفتيش على مشروعات كأس العالم والمترو300 مفتش في الإدارة بينهم 50 مفتشة مخولون بصفة الضبط القضائيمراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال في المواعيد المحددةتطوير نظام حماية الأجور وتحسين آليات تفتيش السلامة والصحة المهنية  حوار - منال عباس: أكد السيد فهد ظافر حمد الدوسري، مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعيّة، التزام الشركات المنفذة لمشاريع كأس العالم والريل بأعلى معايير السلامة والصحة المهنيّة، مشيداً بالتميّز الكبير الذي صاحب تجربة المترو ومشاريع كأس العالم والتي راعت كل جوانب السلامة والصحة المهنيّة. وقال الدوسري، في حوار مع الراية: وفقاً للقانون، يتم التفتيش على مشروعات كأس العالم، حيث تم تشكيل فريق مختص للتفتيش على تلك المشاريع بشكل مستمر، وكذلك التفتيش على مشروع الريل وكل ما يخضع لقانون العمل، وهناك تعاون كبير مع إدارة التفتيش، ودورنا يتمثل في المبادرة بالزيارات، وليس للتفتيش على المخالفات بل للمراقبة والتوجيه والإرشاد والمشاركة في البرامج التوعويّة، واستغلال تجمعات العمال في المناسبات، بالتنسيق مع إدارات قطاع العمل للاستفادة من هذا التواجد الكبير من العمالة لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم. وأشار كذلك إلى تنظيم حملات على مواقع العمل وسكن العمال والمنشآت ذات الخطورة، بالإضافة إلى حملات مشتركة مع مختلف الجهات، بينها وزارة البلدية والبيئة لمتابعة سكن عمال المزارع والتأكّد من مدى مطابقته لاشتراطات والضوابط المحدّدة وغيرها من الحملات مع الجهات المختلفة بالدولة. وحول المفتشين العاملين بالإدارة، قال إن الإدارة بها 300 مفتش، بينهم 50 مفتشة وجميعهم مخوّلون بصفة الضبط القضائي، بالإضافة إلى كادر الإدارة، حيث يبلغ إجمالي عدد الموظفين بالإدارة 351 موظفاً، يتمتع جميعهم بالخبرة والمهارة وجودة الأداء. وبالنسبة للزيارات التفتيشيّة للشركات ومواقع العمل، قال إن الزيارات التفتيشية العام الماضي بلغت 43.366 وأسفرت عن تحرير 1419 محضر ضبط مخالفة، بينما بلغت الزيارات العام الجاري اعتباراً من الأول من يناير وحتى الثلاثين من سبتمبر الماضي 34.870 زيارة تمّ خلالها تحرير 1795 محضر ضبط مخالفة. وأشار إلى أن الإدارة نفذت دراسة فريدة من نوعها خاصة بتقييم التعرّض لمخاطر الإجهاد الحراري وآثاره، بالتعاون مع جامعة عالميّة مختصة بهذا الشأن وبالاشتراك مع منظمة العمل الدولية واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتم الخروج بتوصيات للحدّ من تعرّض العمال لمخاطر الإجهاد الحراري، وأكد أن الإدارة تقوم بإجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة بالدولة، ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمّال بانتظام وفي المواعيد المحددة، لافتاً إلى أن الدراسة تحت الاعتماد. ونوّه بتطوير نظام حماية الأجور وإجراءات التفتيش وتحسين آليات التفتيش على السلامة والصحة المهنية، مشيراً إلى وجود حزمة برامج لبناء قدرات المفتشين بالإدارة من حيث تطوير مهارات التفتيش والإلمام بقانون العمل واكتساب أفضل المهارات.   ولفت إلى أن قسم السلامة والصحة المهنية بإدارة تفتيش العمل، يقوم بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات للحدّ من مخاطر بيئة العمل وتقليل معدّلات الأمراض المهنية وحوادث وإصابات العمل، ولضمان توفير الرعاية الصحيّة للعمال وإعداد السكن المُلائم الخاص بهم، وإلى تفاصيل الحوار: في البداية.. هل لك أن تحدّثنا عن الإجراءات المتبعة في عمل الإدارة؟ وفقاً للقرار الأميري رقم 13 لسنة 2019، تم تحديد اختصاصات إدارة تفتيش العمل في مراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي، والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل للتأكّد من تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له، وتوجيه النصح والإرشاد إلى أصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات، وتوجيه الإنذارات وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما يتم التأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها، وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له، فضلاً عن مراقبة ومتابعة المنشآت للالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية وإجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الدولة، ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمّال بانتظام وفي المواعيد المحدّدة. حماية الأجور وماذا عن أحدث المشروعات التي تعمل عليها الإدارة ؟ تشهد الإدارة مشاريع تطوير نظام حماية الأجور وإجراءات التفتيش، وتحسين آليات تفتيش السلامة والصحة المهنيّة، وإجراءات لمنع العمل تحت أشعة الشمس، ونشير إلى مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022: مشاريع استراتيجية وزارة الصحة (عاملون بصحة وأمان) وتشمل وضع سياسة وطنية موحدة للسلامة والصحة المهنية، وضع استراتيجية تنفيذية لتنفيذ الأحكام المتعلقة بصحة وسلامة العمالة 2019 ووضع سياسة عامة للتفتيش ونشرها بموقع الوزارة الإلكتروني. كما تمّ تنفيذ دراسة فريدة من نوعها خاصة بتقييم التعرض لمخاطر الإجهاد الحراري وآثاره، وذلك عن طريق جامعة عالمية مختصة بهذا الشأن، وبالاشتراك مع منظمة العمل الدولية واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتم الخروج بتوصيات للحدّ من تعرض العمال لمخاطر الإجهاد الحراري، ضمنها ضرورة الالتزام بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في فصل الصيف، ومنح العمّال فترات راحة وتزويدهم بالمياه والسوائل بكميات كبيرة، وتوفير أماكن راحة مكيفة للعمال داخل مكان العمل، واعتماد الملابس الفاتحة الخفيفة ذات التهوية الجيّدة لتخفيف الإجهاد الحراري، وسبق هذه الدراسة جهود من الإدارة، حيث تم تكليف فريق معين يعمل على توعية الشركات بمخاطر الإجهاد الحراري والعمل تحت الشمس وتنفيذاً للقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2007 الخاص بمنع العمل تحت الشمس، والدراسة الآن بصدد الاعتماد.. وهناك مشاريع لبناء قدرات المفتشين بالإدارة من حيث تطوير مهارات التفتيش، والإلمام بقانون العمل، وتدريب كادر التفتيش من الجنسين لاكتساب مهارات أفضل. تفتيش العمل وما القطاعات التي تضمها الإدارة؟ هناك ثلاثة أقسام في إدارة تفتيش العمل تشمل قسم حماية الأجور، وقسم السلامة والصحة المهنية، وقسم التفتيش العمالي، ويعني قسم حماية الأجور بمتابعة ومراقبة المنشآت التي تخضع لقانون العمل لصرف الأجور في أوقاتها المحدّدة، وفي حالة عدم الالتزام بصرف الأجور في الوقت المحدد يتم اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة، ومن بينها إيقاف معاملات الشركة وإجراء تحرير ضبط مخالفة، ونؤكد أن الهدف ليس تحرير محاضر مخالفات، إلا أنه لا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة تبيّن أن هناك مخالفة ويقوم قسم السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مواقع العمل والسكن والمنشآت الخاضعة لقانون العمل، من خلال الزيارات الدورية والمفاجأة، للتأكّد من المستندات الرسمية للعمالة، والبطاقات البنكية وذلك لضمان حقوقهم، والوقوف على الشكاوى للتأكد منها بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الوزارة، كما يقوم قسم التفتيش العمالي بدوره في تفتيش مقار الشركات للتأكّد من السجلات وتوفير عقود العمل ومستندات العمال. سكن العمال وبالنسبة للحملات الميدانية التي تقوم بها الإدارة؟ هناك تعاون مع عدد من الوزارات، منها حملات داخلية على مواقع العمل وسكن العمال، والمنشآت ذات الخطورة، ومشاريع كأس العالم والريل وأشغال، وحملات مشتركة مع جهات الدولة المختلفة بينها حملات مع وزارة البلدية البيئة في سكن المزارع للتأكّد من مدى مطابقة السكن الموجود للاشتراطات والضوابط المحدّدة، فضلاً عن حملات مع الجهات الأخرى. وما نوعية المخالفات التي يتم ضبطها والأكثر تكراراً ؟ بعض المخالفات تتعلق بالأجور، لكن سرعان ما يبرّر صاحب العمل الأسباب والتي في معظمها يكون فيها العامل خارج البلاد، وتفتيش العمال، وعدم الالتزام باشتراطات القرار الوزاري الذي نظم بعض المخالفات، وعلى سبيل المثال الأسلاك المكشوفة أو تتعلق بوجود حفر أو نوعية «السقالات» حيث يقوم مفتش السلامة والصحة المهنية بمعاينتها سواء في مواقع العمل أو مساكن العمّال والتوجيه الفوري بإزالتها. اشتراطات صحيّة ويقوم مفتشو السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على سكن العمّال لمراقبة الالتزام بالنظافة والاشتراطات الصحيّة وتوعية العمال وأصحاب العمل بحقوق وواجبات كل طرف، بينما التفتيش على سكن العمال وسط الأحياء السكنية فهو من اختصاص وزارة البلدية والبيئة، ويتم التنسيق معها فيما يتعلق بالحملات التوعويّة. وهل هناك إحصاء للزيارات الميدانيّة خلال العام؟ العام الماضي، بلغ عدد الزيارات التفتيشية 43.366 وأسفرت عن تحرير عدد 1419 محضر ضبط مخالفة، والعام الجاري بلغ عدد الزيارات حتى الربع الثالث من العام 34.870 زيارة تفتيشية، حيث تمّ تحرير 1795 محضر ضبط مخالفة منذ الأول من يناير وحتى الثلاثين من سبتمبر الماضي. مهام المُفتشين وماذا عن أعداد موظفي الضبط القضائي ومهامهم؟ يوجد بالإدارة 300 مفتش بينهم 50 مفتشة وجميعهم مخوّلون بصفة الضبط القضائي، بالإضافة إلى كادر الإدارة، حيث يبلغ إجمالي عدد الموظفين 351 موظفاً، وهناك حرص على جودة الأداء في التفتيش على مواقع العمل وسكن العمال وإدارات المنشآت، للتأكّد من الالتزام بأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، بما في ذلك الأجور وساعات وأيام العمل والراحة والعمل الإضافي وعقود العمل وجوازات السفر واشتراطات السلامة والصحة المهنيّة. المونديال والريل ماذا بالنسبة للتفتيش على المشروعات الخاصة بمونديال كأس العالم؟ - حسب القانون يتم التفتيش على مشروعات كأس العالم، وقد تم تشكيل فريق للتفتيش على مشاريع كأس العالم، ويقوم الطاقم المختص بالتفتيش بشكل مستمر، وكذلك التفتيش على مشروع الريل وكل ما يخضع لقانون العمل، ونشيد بالتميّز الكبير الذي صاحب تجربة المترو ومشاريع كأس العالم والتي راعت كل جوانب السلامة والصحة المهنية، وهناك تعاون كبير مع إدارة التفتيش، ودورنا يتمثل في المبادرة بالزيارات، وليس للتفتيش على المخالفات بل للمراقبة والتوجيه والإرشاد والمشاركة في البرامج التوعوية، واستغلال تجمع العمال في المناسبات، بالتنسيق مع إدارات قطاع العمل للاستفادة من هذا التواجد الكبير من العمالة لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم. إجراءات وقائية ماذا عن الإجراءات الوقائية فيما يتعلق بالعمّال؟ - نقوم بحملات توعية في أماكن العمل وسكن العمّال، بهدف التعريف بقانون العمل والسلامة والصحة المهنية، والحقوق المتبادلة بين صاحب العمل والعاملين لديه، والتأكد من مستندات العمال بحيث تكون بحوزته إلا إذا أراد هو تسليمها لصاحب العمل كأمانة من باب المحافظة عليها، وقد سمح القانون بهذه الجزئية بناء على اتفاق بين الطرفين.. ونشير هنا إلى أن إدارة علاقات العمل معنية بأي شكاوى، ومن خلال مفتشي إدارة تفتيش العمل يمكن نقل ما يرد من شكاوى للمسؤولين في الإدارة المختصة للقيام بالإجراء اللازم، كما يقوم مفتش السلامة والصحة المهنية بدوره في التفتيش على العمالة من حيث الاشتراطات الموجودة في مواقع العمل والتأكد من أنها آمنة. التزام الشركات ما مدى التزام الشركات بالشروط والضوابط؟ - هناك تعاون كبير من الشركات، والدليل الانخفاض الكبير في عدد المخالفات، حيث وجهت لهم الكثير من الورش التوعوية التي ساعدت على تفادي وقوع المخالفات، وهناك التزام كبير سواء من خلال مراجعة الشركات للإدارة ونقل الصورة الصحيحة من خلال المفتش الذي يقوم بشرح كيفية إزالة المخالفة، ومنح فرصة أسبوع إلى شهر لتوفيق الأوضاع. ماذا بشأن التفتيش في سكن العمّال؟ - تم تخصيص فريق من المفتشين للتفتيش على سكن العمّال، والقيام بحملات دورية ومفاجئة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المساكن المخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، ويتم إجراء مقابلات مع العمّال داخل سكن عملهم، بهدف التأكد من استلامهم رواتبهم واحتفاظهم بجوازات سفرهم وبطاقاتهم البنكية، والتأكد من عدم وجود شكوى لديهم. العنصر النسائي حدثنا عن أهمية العنصر النسائي في عملية التفتيش؟ - تقوم المفتشات بالتفتيش على المنشآت التي يتواجد بها عنصر نسائي، خاصة الحضانات والصالونات والعيادات الطبية وغيرها من المنشآت، للوقوف على مدى التزام المنشآت بمنحهن حقوقهن وفق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، والتفتيش على سكن العاملات لبيان مدى توافقه مع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وأثبتت المفتشات وجودهن. وماذا بشأن نظام حماية الأجور؟ - ساهم نظام حماية الأجور في حماية حقوق العمّال، من خلال المتابعة والتدقيق المستمر على المنشآت من خلال برنامج نظام حماية الأجور لرصد ومراقبة عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل رقم (14) لسنة 2004، وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقاً للقواعد والشروط التي نصّ عليها قانون العمل، وخلال الفترة الماضية ثبت نجاح النظام سواء ما يتعلق بالعامل البشري أو الإلكتروني، حيث يتم التدقيق بشكل مستمر على ملفات الأجور ومتابعة الشركات المتعثرة في السداد، وتم إتاحة جميع الخدمات إلكترونياً للتيسير على الشركات وأصحاب العمل، ليكون بإمكانهم اختيار الخدمة المطلوبة مباشرة من موقع الوزارة. حماية الأجور هل هناك من تحديثات تم إدخالها على النظام؟ - النظام يعمل بشكل ممتاز، وفي حالة استحداث تشريعات تتطلب إضافة بعض الأمور، سيتم تحديثها، وتعمل الإدارة على زيادة وعي العمال وإرشادهم وتعريفهم بدليل الخدمات الإلكترونية المقدمة من إدارة تفتيش العمل المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والتي تشمل الاستعلام عن الاشتراك والتحويل في نظام الأجور والاستعلام عن تعليق معاملات المنشأة وحظرها، ورفع تعليق معاملات المنشأة والتدقيق على ملف حماية الأجور وتسجيل بيانات مواقع العمل للمنشأة ومواقع سكن المنشأة والإبلاغ الفوري عن إصابات العمل وتسجيلها. ما هي الإنجازات التي يقوم بها قسم الصحة والسلامة المهنية؟ - اهتم قانون العمل بضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمّال، وتتضمن عدة مواد قانونية تلزم أصحاب الشركات بتنفيذ هذه الاشتراطات ومعاقبة المخالفين، علماً بأن قسم السلامة والصحة المهنية يضم كادراً مدرباً من المفتشين الحاصلين على الضبطية القضائية وخبراء متخصصين في مجالات الطب والهندسة والكيمياء، يقومون بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ وحملات التوعية، للحد من مخاطر بيئة العمل وتقليل معدلات الأمراض المهنية وحوادث وإصابات العمل، ولضمان توفير الرعاية الصحية للعمّال وإعداد السكن الملائم الخاص بهم.. وجارٍ العمل على وضع سياسة وطنية موحدة للسلامة والصحة المهنية بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية ووزارة الصحة العامة. تقييم الشركات هل هناك تقييم لمتابعة التزام الشركات بقرار العمل تحت أشعة الشمس؟ - نعم هناك تقييم سنوي لمعرفة مدى الالتزامات بالقوانين والقرارات المنظمة لتفتيش العمل، ومؤتمر السلامة والصحة المهنية عكس صورة طيبة عن الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية للعمال، خاصة فيما يتعلق بمشاركة المنظمات الدولية. وماذا عن الإحصائية العامة للإدارة خلال العامين الماضي والجاري؟ - تم إجراء حملات توعوية على عدد كبير المنشآت، بهدف التعريف بقرار حظر عمل العمّال تحت أشعة الشمس في فصل الصيف وكيفية تطبيقه، حيث تم خلال العام الجاري التفتيش على 2317 موقع عمل وغلق عدد (308) مواقع عمل ممن كانت تعمل خلال أوقات تنفيذ القرار الذي يمنع عمل العمّال تحت أشعة الشمس، إلا أنها أبدت تعاوناً كبيراً فيما بعد وتم الالتزام بالقرار.. وعدد المخالفات ليس كثيراً بالنظر إلى عدد الشركات العاملة والتي تقع تحت مظلة قانون العمل.. وفي عام 2018 تم التفتيش على 1418 منشأة وغلق عدد (48) موقع عمل، حيث يتم إغلاق موقع العمل بقرار من سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وفقاً للقانون، بعد الإخطار من الإدارة، ونعمل على أن يكون العدد أقل في المستقبل القريب في ظل الجهود التي تُبذل في عملية التوجيه والإرشاد، وفي الوقت نفسه لا بد من العمل على تطبيق القانون.