أشادت بعثة مشاورات المادة الرابعة من صندوق النقد الدولي بالسياسة المالية الحكيمة التي اتبعتها دولة الإمارات لدعم النمو الاقتصادي المستدام في ختام زيارتها إلى الدولة في الفترة من 23 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر 2019، والتي استعرضت خلالها مؤشرات الاقتصاد الكلي والأداء المالي للدولة، فضلاً عن أهم الإنجازات التي حققتها وزارة المالية خلال العام الحالي. وترأس كوشي ماتاي فريق بعثة مشاورات المادة الرابعة إلى الدولة. وأشارت البعثة إلى أن معدل نمو الاقتصاد غير النفطي في الدولة قد يتجاوز 1% عام 2019 وحوالي 3% العام المقبل، لتكون هذه الفترة الأكثر نمواً منذ عام 2016 نتيجة اقتراب موعد تنظيم إكسبو 2020 دبي، والمبادرات التحفيزية التي ضختها الحكومة لتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي في الدولة. وتوقع التقرير أيضاً ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي خلال العام المقبل ليصل إلى 2.5%. ونوهت البعثة بمتانة القطاع المالي وبالجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز شفافية المالية العامة، كما أشادت بالإصلاحات التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد غير النفطي. نمو مستدام وقال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: «تؤكد إشادة بعثة مشاورات المادة الرابعة من صندوق النقد الدولي التقدم والتطور الذي يشهده الاقتصاد الكلي للدولة، والذي يشكل ثمرة لجهود السياسات المالية والنقدية الحكيمة المتواصلة، ويعكس مدى قوة اقتصادنا الوطني والقدرة على تحقيق النمو الاقتصادي والمالي المستدام». وأضاف معاليه: «قامت دولة الإمارات بتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية والخطط الاستراتيجية، كما بذلت جهوداً كبيرة للارتقاء بآليات العمل المالي الحكومي وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة. وتحرص وزارة المالية على تعزيز العلاقة والتواصل المستمر مع بعثة صندوق النقد الدولي، ونحن نتطلع إلى المزيد من اللقاءات والاجتماعات التي تساعدنا على تطوير السياسات المالية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم الاقتصاد الكلي في دولة الإمارات، وتوفير الفرصة أمامنا لإبراز مختلف إنجازاتنا المتعلقة بالسياسات المالية». حوار منفتح وقال سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية: «ينطلق حرص وزارة المالية على الاجتماع مع بعثة مشاورات المادة الرابعة من صندوق النقد الدولي من إيمانها بأهمية الحوار الاقتصادي المنفتح، وتأكيداً على أهمية التوصيات الصادرة عنها لمواصلة تطوير وتحسين آليات العمل المالي الحكومي وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة. ونعمل في وزارة المالية على مناقشة هذه التوصيات مع كل الجهات المعنية في الدولة لضمان وحدة التوجه وكفاءة التنفيذ بما يسهم في الارتقاء بتنافسية الدولة على الصعيد العالمي». وناقش الاجتماع الذي عقد بين وزارة المالية والبعثة خلال زيارتها للدولة كمرحلة أولى قبل إصدار تقرير البعثة، جملة من المواضيع في مقدمتها المستجدات الخاصة بالسياسات المالية بشأن تعزيز الإيرادات الحكومية، وخاصة رسوم الخدمات الحكومية، ورسوم المنتجات والسلع الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، ونظام الدرهم الإلكتروني وعملياته وإنجازاته والإحصاءات المرتبطة به، وأحدث التطورات المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة. الإنفاق الحكومي وقدمت الوزارة عرضاً توضيحياً تناول الميزانية الاتحادية وهيكلتها لعام 2019، شاملة أطر الإنفاق الحكومي وتصنيفاته، والميزانية الاتحادية لعام 2020، والتي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الميزانية الاتحادية لعام 2020 بإجمالي 61.354 مليار درهم ومن دون عجز، وهي تُعد الأكبر منذ تأسيس الدولة، إضافة إلى تقييم النظام المالي وخطة تطبيقه. وتطرق الاجتماع إلى قرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض وإلغاء حزمة من رسوم الخدمات المقدمة لدى بعض الجهات الاتحادية، والذي بدأ العمل به من أول يوليو 2019، حيث إن هذا التخفيض قد وصل إلى 50% لبعض الرسوم بهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للدولة. واستعرض الاجتماع أيضاً آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بمنصة المشتريات الحكومية والخطوات التي تم اتخاذها تمهيداً لإطلاق المنصة في الربع الثاني من 2020، والتي ستعمل على ربط كل المشتريات الحكومية من خلال واجهة مشتريات ذكية مستندة على سياسات وإجراءات واضحة تتسم بالشفافية والسرعة في تنفيذ عمليات الشراء وتدعم آلية عمل المشتريات الحكومية وتعزز العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة. الرد الإلكتروني أطلعت وزارة المالية وفد البعثة على نظام رد الإيراد الإلكتروني، الذي يتيح للعملاء التسجيل والتقدم بطلباتهم لاسترداد الرسوم بشكل ذاتي، وبما يلائم متطلبات الوزارات الاتحادية المعنية ويوفر استجابة أسرع لاحتياجات العملاء، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتوفير خدمات مالية شاملة ومتكاملة تنال رضا المتعامل وتعزز ريادة النظام المالي في الدولة على مستوى المنطقة والعالم. وتم الحوار حول مستجدات نظام بوابة الإمارات لإحصاءات مالية الحكومة GFS، والذي يقوم بجمع وتوحيد البيانات المالية ومراجعتها إلكترونياً على المستويين الاتحادي والمحلي، بما في ذلك التشريعات الصادرة عن وزارة المالية شاملة أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App