جدة 23 رجب 1436 هـ الموافق 12 مايو 2015 م واس دعا معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد بن محمد علي ، إلى تأسيس علاقة بين الصناديق السيادية ، وصناديق التقاعد ، وشركات الاستثمار، واستحداث إطار للتآزر ، والتشاور المتواصل ، وتبادل الرأي والاستفادة من الخبرات المتنوعة التي يملكها المشاركون في أعمال المؤتمر الأول للصناديق السيادية في الدول الأعضاء بالبنك من أجل دعم فرص التنمية والاستثمار. جاء ذلك خلال اختتام أعمال المؤتمر الأول لصناديق الاستثمارات الحكومية في الدول الأعضاء اليوم ، الذي عقد برعاية المؤسسة العامة للتقاعد ، وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، ووزارة المالية بمملكة البحرين، إلى جانب البنك الإسلامي للتنمية،وشارك في تنظيمه شركة المستثمر المؤسسي(Institutional Investor) ، وذلك بمقر البنك بجدة وطالب رئيس مجموع البنك الإسلامي المشاركين في أعمال المؤتمر إلى بحث سبل التعاون في مجال " استكشاف ودراسة المشروعات المرشحة للاستثمار المجدي بصورة مشتركة، والتركيز على ما يسهم في دعم تنمية الدول الأعضاء بالبنك ، ودعم الإستراتيجيات الاجتماعية والاقتصادية لبلدانهم ، إلى جانب تأسيس شراكات دولية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، والاستفادة من التجارب الإيجابية في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأسواق المحلية والإقليمية. وأكد أنه لا يوجد تعارض بين الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وبين تحقيق ربح مجز على رأس المال، مبينا اعتماد القواعد التجارية في اختيار المشروعات وبين توخي الاستثمارات الأفضل إستراتيجياً على المدى البعيد، لافتاً الانتباه إلى أنه لا تناف بين شفافية قرارات الاستثمار وبين تعظيم الاستفادة من حرية حركة رأس المال الأجنبي في الدول المتلقية، ولا تناف بين المرونة في أسلوب ومجالات استثمار الفوائض المالية وبين تحقيق استقرار النشاط الاقتصادي والتنمية البشرية ، ولا يتناف حصول الدولة على دخل يسد عجز مالي عارض بهبوط إيرادات أو ارتفاع نفقات، بين تحريك الاقتصاد وإنعاشه والمساهمة في معالجة بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية كالبطالة وغيرها. من جانبه أستعرض معالي وزير المالية محافظ البنك الإسلامي للتنمية الإندونيسي ، الدكتور بانجبانج برودونجرو ، في حلقة النقاش الأولى التي عقدت بعنوان " تحديد فرص الاستثمار في الدول الأعضاء بالبنك" دور البنك الإسلامي للتنمية الريادي في تفعيل آلية تحديد فرص الاستثمار في الدول الأعضاء في البنك البالغ عددها (56) دولة ، ثم عقدت حلقتين أخربتين حول " تحديد حلول الاستثمار" و" تأثير الاستثمار على مشروعات البنية التحتية والعقار والتعليم والصحة". مما يذكر أن عدد الصناديق السيادية في العالم يزيد عددها عن 84 صندوقا، و16 صندوقاً في طور الإنشاء، ويقدر إجمالي أصولها بنحو 6.3 تريليون دولار أمريكي، فيما أسست العديد من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية صناديق سيادية حديثاً ، مثل نيجيريا ، والجابون ، وتونس ، والسنغال . // انتهى // 18:31 ت م تغريد