دعا معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد بن محمد علي، إلى تأسيس علاقة بين الصناديق السيادية، وصناديق التقاعد ، وشركات الاستثمار، واستحداث إطار للتآزر ، والتشاور المتواصل، وتبادل الرأي والاستفادة من الخبرات المتنوعة التي يملكها المشاركون في أعمال المؤتمر الأول للصناديق السيادية في الدول الأعضاء بالبنك من أجل دعم فرص التنمية والاستثمار. جاء ذلك خلال اختتام أعمال المؤتمر الأول لصناديق الاستثمارات الحكومية في الدول الأعضاء أمس، الذي عقد برعاية المؤسسة العامة للتقاعد، وصندوق الاستثمارات العامة ووزارة المالية بمملكة البحرين، إلى جانب البنك الإسلامي. وطالب رئيس مجموعة البنك الإسلامي المشاركين في أعمال المؤتمر ببحث سبل التعاون في مجال استكشاف ودراسة المشروعات المرشحة للاستثمار المجدي بصورة مشتركة، والتركيز على ما يسهم في دعم تنمية الدول الأعضاء بالبنك، ودعم الاستراتيجيات الاجتماعية والاقتصادية لبلدانهم. إلى جانب تأسيس شراكات دولية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، والاستفادة من التجارب الإيجابية في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأسواق المحلية والإقليمية. وأكد أنه لا يوجد تعارض بين الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وتحقيق ربح مجز على رأس المال، مبينا اعتماد القواعد التجارية في اختيار المشروعات، وتوخي الاستثمارات الأفضل استراتيجياً على المدى البعيد. لافتاً الانتباه إلى أنه لا تناف بين شفافية قرارات الاستثمار وتعظيم الاستفادة من حرية حركة رأس المال الأجنبي في الدول المتلقية، ولا تناف بين المرونة في أسلوب ومجالات استثمار الفوائض المالية وتحقيق استقرار النشاط الاقتصادي والتنمية البشرية. ولا يتنافى حصول الدولة على دخل يسد عجز مالي عارض بهبوط إيرادات أو ارتفاع نفقات، وتحريك الاقتصاد وإنعاشه والمساهمة في معالجة بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية كالبطالة وغيرها.