أكدت الرئاسات الثلاث في العراق، أمس الأحد، رفضها أي حل أمني للتظاهر السلمي، مشيرة إلى أن هذه الاحتجاجات الشعبية السلمية هي حركة إصلاحية مشروعة لا بد منها، وذلك خلال اجتماع عقده الرئيس برهم صالح في قصر السلام ببغداد، وحضره رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، فيما نفى مكتب المرجع الديني علي السيستاني أن تكون المرجعية طرفاً في «اتفاق مزعوم» لبقاء الحكومة وإنهاء الاحتجاجات. وأصدر المجتمعون بياناً أشاروا فيه إلى أن «الاحتجاج الشعبي الذي نهض به شباب العراق المتطلع لحياة حرة كريمة، بإرادة وطنية سلمية تحترم السياقات القانونية والدستورية، وتقدّر مصالح البلاد وتصونها، هو احتجاج عظيم في مسار إعادة بناء الدولة وتطهير مؤسساتها، والارتقاء ببنائها بما يستحقه العراق». وأكدوا الموقف الثابت ب«الامتناع ورفض أي حل أمني للتظاهر السلمي، والمحاسبة الشديدة لأية مجابهة تعتمد العنف المفرط»، مشيرين في هذا الصدد إلى «أوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بمنع استخدام الرصاص الحي وجميع أشكال العنف التي تعتمد القسوة والمبالغة فيها». ووفق البيان: «تناول الاجتماع باهتمام شديد حالات الاختطاف التي تجري ضد ناشطين من قبل جماعات منفلتة وخارجة عن القانون، وكذلك جرائم الاعتداء على المتظاهرين، وهي أعمال موجهة يجري التحري عنها والوقوف على المتسببين فيها، وإنزال العقاب القانوني بهم». وأكدت الأطراف المجتمعة أنه لن يبقى معتقل واحد من المتظاهرين، وسيحال للقضاء العادل والمنصف كل من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان، وستلاحق العدالة الصارمة كل من يعتدي أو يخطف أو يعتقل أياً كان خارج إطار القانون والسلطة القضائية. ومرة أخرى تتأكد أهمية حصر السلاح بيد الدولة، وهذا ما سيتحقق حتماً. وشدد الاجتماع على ضرورة التقيد بالطبيعة السلمية الديمقراطية للتظاهرات، بما يحفظ الأمن العام والممتلكات، ويمنع حرف مسار التظاهرات عن طبيعتها السلمية. وأكد الاجتماع بدء العمل من أجل تشريع قانون جديد للانتخابات، بما يضمن عدالة التنافس الانتخابي. وتابع: «باشرنا التمهيد للحوار الوطني ومراجعة منظومة الحكم والدستور في البلاد». من جهة أخرى، نفى مكتب السيستاني أمس، أن تكون المرجعية طرفاً في «اتفاق مزعوم» لبقاء الحكومة وإنهاء الاحتجاجات. وأكد المكتب في بيان، أن «موقف المرجعية الدينية تجاه الاحتجاجات الشعبية والتعامل معها، والاستجابة لمطالب المحتجين، هو ما أعلنت عنه بوضوح في خطب الجمعة، وقد أبلغته لجميع من اتصلوا بها بهذا الشأن». وأوضح أن «كل ما يُنسب إليها خلاف ذلك، فهو لغرض الاستغلال السياسي من قبل بعض الجهات والأطراف ولا أساس له من الصحة». إلى ذلك، نفى الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأنباء التي أشارت إلى لقاء الصدر بقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. وقال العبيدي، إن «ما جرى من مجازر ضد المتظاهرين في بغداد والبصرة، جريمة إنسانية كبرى».