ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها الأحد مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل قانون الخدمة المدنية بحضور وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية مريم العقيل وممثلين عن الديوان.وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح بالمركز الإعلامي إن الاقتراحات التي تمت مناقشتها في الاجتماع تعنى بتعديل وتصويب مسارات الخدمة المدنية.ورأت أن تلك المسارات أصبحت عبئًا وثقلًا على ابنائنا وبناتنا سواء في التوظيف او الوضع الأسري للموظفات او مستقبل الجمع بين الوظيفة والعمل في القطاع الخاص.وأوضحت الهاشم أن احد المقترحات تحدث عن منح الكويتية علاوة اجتماعية فئة متزوج وعلاوة اولاد، مشيرة في هذا الصدد إلى وجود قرارات مفعلة على أرض الواقع وبالتالي لا ضرورة لوجود قانون.وأضافت أنه بالنسبة لاقتراح إضافة مادة جديدة خاصة بمنح التفرغ الأسري لرعاية الأبناء فإن المدد الحالية هي شهران للولادة ومن ثم إجازة الأمومة بنصف راتب ، والتفرغ لمدة ٣ سنوات.وبينت أنه برغم إيضاح فريق ديوان الخدمة بأن المقصود من الاقتراح مطبق على أرض الواقع ، لكن ذلك لا يمنع دراسة أي ظروف أخرى مستجدة قد تواجهها المراة الكويتية وأسرتها بعيدا عن الحالات المذكورة.