في الوقت الذي يستمر فيه النمو القياسي في أعداد القروض العقارية المُقدمة للأفراد من البنوك والمؤسسات التمويلية، والتي بلغت أكثر من 113 ألف عقد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، تسجل السوق العقارية السعودية استقراراً في الأسعار. ويأتي هذا النمو القياسي في تنفيذ العقود التمويلية في ظل محافظة السوق العقاري على استقراره وتوازنه، حيث سجلت قيمة الصفقات العقارية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 150 مليار ريال، مقارنة بنحو 110 مليارات ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بنسبة 36 في المئة. وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور غازي العباسي، في مقابلة مع "العربية"، أن السوق تشهد حركة صعود تدريجية في أسعار العقارات ، بعد فترة من الركود شهدها القطاع، وأدت إلى تراجع أسعار الوحدات بشكل كبير. وأكد العباسي أن فرص التملك في السعودية أصبحت أكبر، وذلك مع النمو القياسي في أعداد القروض العقارية، حيث إن فرصة ذوي الدخل المحدود في الحصول على قرض قد ارتفعت. وأضاف أن طروحات البيع على الخارطة والإيجار المنتهي بالتمليك ساهمت في رفع توعية المستهلك وفتح شهيته للتملك. وكشفت النشرة الأخيرة لـ "ساما" عن زيادة عدد عقود التمويل العقاري بنسبة 350% لتصل إلى نحو 17 ألف عقد، بزيادة تجاوزت 13 ألف عقد، كما سجل حجم التمويل في سبتمبر نموّاً بنسبة 250% ليتجاوز سبعة مليارات ريال.