أكد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة التجارة والصناعة في مملكة البحرين أن المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، والمنتدى العالمي الثالث لروّاد الأعمال والاستثمار الذي تستضيفه مملكة البحرين في الفترة من 11 – 13 نوفمبر، يأتي تحقيقاً للرؤية والتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، في رعاية ودعم القطاع الخاص، والحرص على الارتقاء به، من خلال هذه الرعاية الكريمة لهذا الحدث الاستثنائي الذي تستضيفه مملكة البحرين. وقال ناس: إن الخطوات الجبّارة التي تقوم بها مملكة البحرين في ظلّ التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد المفدّى، تسهم بشكل كبير في تعزيز البنية التشريعية في المملكة، وزيادة جاذبية الاقتصاد البحريني للاستثمارات الأجنبية، كما تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية الشاملة الرامية إلى دعم الاقتصاد الرقمي في أسواق الخليج العربي البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار. وأضاف، إنّ المؤتمر يأتي تحقيقاً للرؤية الملكية السامية، وسوف يسلط الضوء على العديد من المحاور ذات العلاقة المباشرة بالاقتصاد المعرفي، من حيث الاستثمار في ريادة الأعمال والابتكار في الثورة الرقمية في العالم العربي، وتعزيز التعاون التنظيمي بين الدول العربية في هذا المجال، وتسليط الضوء على فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعين العام والخاص، وتأكيد أهمية مواكبة التطورات العالمية والابتكارات النوعيّة التي تدعم تحقيق الإنجازات الواعدة في مختلف القطاعات، وتمكين الجمهور من لعب دورٍ فاعلٍ في عملية التحوّل التي تؤسس لها الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى تأكيد الحاجة الى تبنّي الابتكارات التقنية كوسيلةً لدعم مجالات ريادة الأعمال وتعزيز مستويات الإنتاجية. ولفت إلى أن مملكة البحرين ماضية نحو التحول الى الاقتصاد الرقمي في ظلّ الثورة التكنو رقميّة التي نشهدها، على اعتبار أنّ «رقمنة» الاقتصاد ستسهم بشكل كبير في النمو الشمولي وفي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة الداعم للابتكار والابداع. إضافة إلى ذلك، فإنّ مملكة البحرين من الدول العربية السبّاقة في مواكبة الثورة الرقميّة للانتقال إلى اقتصاد رقمي منتج وقادر على المنافسة عالميّا، وتنطوي رؤيتها المستقبلية على رفع كفاءة العمل الحكومي، ومستوى رضا المستفيدين من مواطنين ومقيمين، في إطار معايير زمنية وفنية محددة، وفي هذا السياق فإنّ سياسة «الحوسبة السحابية أولاً» التي تبناها القطاع الحكومي، والتي عملت على فتح المجال للوظائف ذات الأجور العالية للقطاعين الحكومي والخاص، وبفضل الجهود تم بنجاح نقل أكثر من ألف عملية حكومية الى الحوسبة السحابية، وهو ما يعد نقلة نوعية في مجال تبنّي أحدث تقنيات المعلومات. وأوضح ناس قائلاً، قد تكون مملكة البحرين سوقاً صغيرة من الناحية الجغرافية، لكنها على الرغم من ذلك تتمتع بموقع استراتيجي ممتاز، وتحظى بقيمة تفضيلية عالية لدى المستثمرين، باعتبارها منصة للاختبار، ومركزاً للابتكار في المنطقة، ولأنها تجمع بين البيئة التنظيمية المنفتحة والبنية التحتية المتطورة للاتصال، فقد باتت المملكة منصّة لإطلاق العديد من الأفكار والمنتجات والخدمات الجديدة التي يتم تطويرها ومن ثم نشرها في جميع أنحاء المنطقة. ولا غرابة إذاً أن يرتفع عدد روّاد الأعمال الذين اختاروا البحرين كقاعدة لهم خلال السنوات الثلاث الماضية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 50 في المائة. وبفضل العناية الخاصة التي توليها قيادة المملكة للإنسان البحريني باعتباره موضوع وهدف التنمية الأساسي، واستثمارها الأهم، والركن الجوهري لمشروعاتها والذي لا يمكن الاستغناء عنه أو العمل من دونه، تمكنت المملكة من تطوير منظومتها الرئيسية لريادة الأعمال، واستطاعت جذب واستقطاب عدد كبير من صناع القرار والمؤثرين في هذه المنظومة العالمية إلى السوق المحلي، كما أنها نجحت في تنشيط الحركة التجارية في عدد من القطاعات، وذلك بالنظر إلى وصول العديد من رواد الأعمال البحرينيين بمنتجاتهم وخدماتهم إلى العالمية.