ألغت محكمة الاستئناف العليا الأولى إسقاط جنسية مدان بالاشتراك في خلية «حزب الله البحريني»، فيما أيدت المحكمة عقوبة السجن المؤبد بحق المتهم وتغريمه 100 ألف دينار عما أسند إليه. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم عما قضي فيه بإسقاط الجنسية البحرينية عن المستأنف، ولما كان المرسوم رقم (16) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 ينص على «تلغى المادة (24) مكرراً من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومن ثم فلا محل للقضاء بإسقاط الجنسية البحرينية المقضي عن المستأنف. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين، وذلك بقيام قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من الحرس الثوري الإيراني، بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة، والتي تتخذ من مملكة البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية، وذلك عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات الموجودة داخل إيران، والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة الموجودة في دول أخرى، فضلاً عن تقديم كل وسائل الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم، وذلك بغرض انخراطهم جميعاً في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه مسمى «حزب الله البحريني». وأن الغرض من توحد واندماج تلك القيادات والعناصر التابعة لها في الخارج والداخل تحت راية تنظيم موحد يسمى «حزب الله البحريني» هو تنشيط كل الكوادر الإرهابية التابعة لها السابق حصولها على التدريب العسكري خلال السنوات الماضية، والتي تمت زراعتها داخل البلاد كخلايا نائمة للاستفادة من إمكاناتها، وتعويض النقص في القيادات المدربة عسكرياً داخل البحرين نتيجة القبض على غالبيتهم وفرار بعضهم خارج البلاد، وتكليف العناصر المدربة عسكرياً بتجنيد عناصر جديدة داخل البحرين، ونقل خبراتها إليها وتدريبها عسكرياً على كيفية استخدام الأسلحة النارية وصناعة المتفجرات وزراعتها وتفجيرها عن بعد، بالإضافة إلى تدريبهم على إنشاء المخازن السرية في المنازل والمزارع وأماكن أخرى، وتهريب ونقل وإخفاء الأسلحة والذخائر والمواد والأدوات اللازمة لصناعة المتفجرات محلية الصنع. وعلى اثر ذلك قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين، وتم القبض على عدد منهم وفق الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة، وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين. وحكمت محكمة أول درجة بمعاقبة 69 متهما بالسجن المؤبد، والسجن 10 سنوات على 39 متهما، والسجن 7 سنوات على 23 متهما آخرين، وبالسجن 5 سنوات على متهم واحد، وبالحبس 3 سنوات على 6 متهمين، فيما برأت 30 متهما مما نسب إليهم من اتهامات، وأمرت المحكمة بإسقاط الجنسية عن 138 متهما.