قالت وزارة الخارجية الإيرانية أمس، إنه لم يعرف بعد مكان الضابط السابق بمكتب التحقيقات الاتحادي روبرت ليفنسون، المفقود منذ زيارته لجزيرة كيش الإيرانية في عام 2007، ونفت تقريراً عن أن طهران رفعت دعوى جنائية ضده في محكمة «الثورة».واختفى ليفنسون أثناء رحلة للجزيرة الواقعة في الخليج. ونفى المسؤولون الإيرانيون مراراً أي معرفة باختفائه أو بمكانه.وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، إن «هناك دعوى قضائية بشأن ليفنسون في بلادنا واعتباره مفقوداً... الأمر يستند لاعتبارات إنسانية»، بحسب «رويترز».وكان موسوي يعلق على تقرير نشرته وكالة «أسوشييتد برس» عن أن إيران أبلغت الأمم المتحدة بأن ليفنسون موضع دعوى جنائية منظورة. وأفادت الوكالة أول من أمس، بأنها توصلت إلى أدلة جديدة تظهر أن إيران أبلغت مجموعة عمل في الأمم المتحدة تتابع حالات الاختفاء القصري بأن ليفنسون «لديه ملف مفتوح في الادعاء العام ومحكمة الثورة الإيرانية».وفي عام 2016 في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، قال مسؤولون أميركيون كبار إنهم يعتقدون أن ليفنسون توفي أثناء احتجازه. لكن في يناير (كانون الثاني)، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن ذلك غير دقيق. ودعا إيران إلى تحديد مكانه وإعادته إلى بلاده.ورصدت الإدارة الأميركية مكافأة قدرها 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات حول مكان اختفاء ليفنسون. منذ اختفائه في عام 2007، أظهرت صورتان بين عامي 2010 و2011 أن ليفنسون على قيد الحياة. وفي الصورة يظهر ليفنسون مرتدياً ملابس سجناء غوانتانامو.وحصلت عائلة ليفنسون على شريط فيديو في 2010 ونشروه على الملأ في 2011، ويقول في التسجيل: «رجاء ساعدوني على العودة إلى وطني»، لكنه لم يقدم ما يكفي من الأدلة حول الخاطفين أو سبب الاختفاء.وتصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة بدرجة كبيرة منذ أعلن الرئيس دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران العام الماضي، وأعاد فرض العقوبات عليها التي كانت قد رفعت بعد اتفاق عام 2015.واعتقل عدد من الأميركيين في إيران في السنوات الأخيرة. وحذر ترمب عام 2017 من أن طهران ستواجه «عواقب جديدة وخطيرة» ما لم تطلق سراح جميع الأميركيين المحتجزين ظلماً.