أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي أمس، الدفعة الخامسة لبرنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع معهد دبي القضائي واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. تضم الدفعة 38 منتسباً ينتمون إلى 22 جهة من مختلف أجهزة الشرطة في الدولة، والجمعيات الحقوقية ودور الإيواء، ودوائر حكومية ومحلية في الدولة، ولأول مرة يشارك أفراد من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجل 3 من المملكة العربية السعودية واثنان من مملكة البحرين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، والقاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي في مقر المعهد، بحضور الدكتور بوريس زنامسنكي نائب ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والعميد الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعقيد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي. وقال اللواء العبيدلي: إن برنامج اختصاصي مكافحة جرائم الاتجار بالبشر مُعتمد من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ويعد الأول على مستوى الوطن العربي؛ بهدف إعداد نخبة مؤهلة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع كل ما يندرج تحت مسمى «مكافحة الاتجار بالبشر». وأضاف: إن جريمة الاتجار بالبشر عابرة للحدود، ولا يمكن التصدي لها إلا بجهود مشتركة، مشيراً إلى وجود عدة سبل متاحة أمام المجني عليهم والضحايا من خلال تخصيص الخط الساخن 901 الذي يمكن من خلاله تقديم الشكاوى والبلاغات العمالية والاتجار بالبشر، فضلاً عن توفير خدمة تقديم هذه البلاغات عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، كما وفرت تلك الخدمات في مراكز الشرطة الذكية. وأكد القاضي الدكتور جمال السميطي أنه منذ إطلاق الدبلوم في العام 2015، تم تخريج 110 متخصصين رفدوا المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لمساعدتها على التعامل بكفاءة مع قضايا جرائم الاتجار بالبشر في الدولة، موضحاً أن البرنامج يسهم في دعم جهود الدولة الهادفة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2016 - 2021)، كما يسلط الضوء على توجهات الحكومة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى العمل الحكومي ليصبح مؤسساً على نهج مدروس، وبفضل التحضير والإعداد والتطوير المستمر، يضاهي البرنامج أفضل النظم المعمول بها على مستوى دول العالم، كما يدعم «خطة دبي 2021» لخلق مجتمع أكثر أمناً». وأشار إلى أن عدد الخريجين في الدفعات الأربع السابقة لبرنامج اختصاصي مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بلغ 110 خريجين، بينهم 22 منتسباً ضمن الدفعة الأولى، و28 في الدفعة الثانية، و31 في الدفعة الثالثة، و29 في الدفعة الرابعة، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير وإكساب المتدربين مهارات البحث والتحري، وأفضل طرق ووسائل التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر، كما يعمل على تزويدهم بالمعلومات العلمية والقوانين المدعمة لها والمهارات الضرورية لكيفية التعامل مع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، واطلاعهم على أفضل التجارب والممارسات المحلية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وتشتمل الفئات المستهدفة كافة العاملين في الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والمؤسسات الأهلية والخاصة التي تتعامل مع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، ويشترط على المنتسب أن يكون قادراً على تعريف مفهوم الاتجار بالبشر وأسبابه وأركانه، ومتمكنًا من فهم مقومات ومؤشرات جريمة الاتجار بالبشر، وأن يتمكن من التفريق بين جريمة الاتجار بالبشر والجرائم الأخرى المشابهة لها، والتعرف على عناصر الاتجار بالبشر. وأثنى الدكتور بوريس زنامنسكي، على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وأعضائها ومبادراتها الريادية المستمرة في المنطقة العربية والتزامها الاستثنائي بمكافحة الاتجار بالبشر.