انتقد وزيرالمواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أداء بعض قياديي ومسؤولي البلدية بشأن تقاعسهم وتقصيرهم في سرعة الرد على ديوان المحاسبة ما يعكس عدم الجدية في تسوية ملاحظات واستفسارات الديوان، مهددا باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية مع المسؤول المتقاعس في أداء المهام المنوط فيه. وأعرب الكندري خلال اجتماع طارئ عقده مع قياديي البلدية عن انزعاجه الشديد للطريقة التي تعاطى بها بعض المسؤولين مع ملاحظات ديوان المحاسبة والتي عكست التراخي والتقصير في سرعة الرد عليها، مستشهداً بإحدى المخاطبات التي وجهها الديوان للبلدية واستغرق الرد عليها مدة طويلة. واتهم الكندري مسؤولي البلدية بالتقصير الذي ترتب عليه التأخر في إنجاز الردود اللازمة حول ملاحظات ديوان المحاسبة، مشدداً على انه لم يكن في محله خصوصاً وأنه قد سبق تكليفهم وحثهم بضرورة الحرص على التعاون التام مع الديوان لمعالجة جميع الملاحظات الواردة في تقاريره لما يمثله هذا الجهاز السيادي من دور في ضبط الأمور ومعالجتها حفاظاً على حسن سير العمل وضبط حركة المال العام. وكشف مصدر مسؤول في البلدية لـ«الراي» أن الوزير الكندري أكد خلال اجتماعه مع مسؤولي وزارته عن وجود نية لعدم التجديد لبعض القياديين في البلدية، إضافة لإحالة البعض منهم إلى التقاعد، وإنهاء خدمات آخرين. وأكد أن 80 في المئة من المشاكل الواقعة في البلدية تقع على عاتق الإدارة القانونية، وأن الوزير على يقين بأن الملاحظات الواردة من الديوان سببها تقاعس الإدارة القانونية في أداء عملها، مشيراً إلى وجود ردود من قبل المسؤولين على استفسارات ديوان المحاسبة إلا أن الأخير غير مقتنع نتيجة تراكم العديد من المعاملات والمشاريع وغيرها في التحقيق وبالتالي لم يتم البت فيها إلى الآن. وبين أن الإدارة القانونية دائماً تلجأ إلى وضع الحجج واختلاق الأعذار عن سبب الإطالة في البت بالأمور القانونية بأن الأمر يحتاج لفترة زمنية طويلة، وديوان المحاسبة غير متفهم لهذه النقطة، كون أن أغلب الملاحظات الواردة إلى البلدية هي قضايا ما زالت في المحكمة وتحتاج إلى حكم.