حذّر وزير الشؤون الاجتماعية، وزير الأوقاف، عيسى الكندري، قياديي وموظفي وزارة الشؤون الذين يثبت تهاونهم أو تقصيرهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بالمحافظة على المال العام ومكافحة الفساد بأن المساءلة القانونية في انتظارهم. وقال الكندري، في مخاطبة رسمية وجهها إلى وكيل "الشؤون"، وحصلت "الجريدة" على نسخة منها، إنه "في ضوء سعي الدولة للنهوض بالأداء الإداري والحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد صار لزاماً على جهتكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي المخالفات المسجّلة على الوزارة بمعرفة ديوان المحاسبة، السعي الدؤوب إلى تسويتها ومعالجتها تحقيقاً للصالح العام"، مشدداً على ضرورة التعاون الجاد مع جهاز المراقبين الماليين لضمان عدم حدوث الأخطاء والتجاوزات خلال تنفيذ الميزانية العامة. وشدد الكندري على قياديي وموظفي الوزارة بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي ملاحظات ديوان الخدمة المدنية، بما يضمن تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون التوظف، مؤكداً أن تلافي ملاحظات الأجهزة الرقابية سيكون محل متابعة واهتمام شخصي له، وبصورة متواصلة لضمان عدم التراخي بهذا الصدد، مطالبا إياهم تزويده، على وجه السرعة، بالإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة وتلافي الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير تلك الجهات. مركز «عبدالله الأحمد» في موضوع آخر، كشف الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري، الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بالإنابة، في وزارة الشؤون عبدالعزيز ساري، عن انعقاد الاجتماع التنسيقي الثاني بين الوزارة ومكتب (خطيب وعلمي - مهندسون استشاريون) بالمشاركة مع المكتب المحلي (دار الكويت للاستشارات الفنية) بحضور ممثلي بلدية الكويت لمناقشة آخر تطورات مشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي المزمع إنشاؤه في شارع عبدالله الأحمد بمنطقة الشرق. وقال ساري لـ "الجريدة" إن "الاستشاري قدّم عرضاً مرئياً للمشروع الصادر به قرار من المجلس البلدي، ومدى توافقه مع خطة التنمية ورؤية الكويت 2035 الهادفة إلى تحويل البلاد مركزا ماليا وتجاريا"، مؤكداً أن المشروع يعزز دور الشراكة بين القطاعيين العام والخاص بنظام (PPP)، ويسعى إلى خلق توسع معماري يعكس درجة التقدم والتطور المحققة في جميع المجالات، نظرا للموقع الاستراتيجي للمشروع الكائن في قلب العاصمة، حيث رأت بلدية الكويت إضافة عناصر تجذب الناس إلى العاصمة. مخاطبة «ديوان الخدمة» ببيانات مستحقي البدلات خاطبت وزارة الشؤون رئيس ديوان الخدمة المدنية بشأن إعادة النظر في استحقاق بعض موظفي الوزارة بدلات الخطر والعدوى والتلوث والضوضاء. ووفقاً للكتاب الصادر عن الوزارة، فإنه نظراً لعدم تضمن إفادة الديوان العديد من المسميات الوظيفية ممن يتعرّضون للخطر والعدوى والضوضاء والتلوث، الأمر الذي حدا بالوزارة إلى عرض الأمر مجدداً على الديوان، مرفقة معه كتاب إدارة الحضانة العائلية. كما تضمن الكتاب جدولا ببيانات الموظفين المطلوب منحهم البدلات، ودراسة الأعباء والمهام الوظيفية التي يقومون بها، وتؤدي إلى تعرضهم للخطر والضوضاء والتلوث.