– سنّ مثل هذه القانون سيعزز حماية الحق في تكوين وتحمل بناء الأسرة – الدراسات المعتبرة أثبتت أن الزواج المبكر له آثاره السلبية الجسدية والنفسية – ضرورة الاكتمال الجسدي والعقلي للزوجين حتى لا يشكل الزواج خطراً عليهما أوصت هيئة حقوق الإنسان بسرعة إصدار قانون يحدد العمر للزواج بـ 18 عاماً ويمنع ما دونه كون هذا العمر يُعد مرحلة طفولة، وفقاً لما أشارت إليه الأنظمة المحلية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي أصبحت المملكة طرفاً فيها. وكانت الهيئة قد درست مع عدد من الجهات الآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر (دون سن الـ18) ، مشيرة إلى أن نظام حماية الطفل حمّل والدي من هو دون الـ”18″ أو من يقوم برعايته مسؤولية تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال. و سنّ مثل هذه القانون سيعزز حماية الحق في تكوين وتحمل بناء الأسرة بما يحافظ على استمرارية الحياة الزوجية والعيش باطمئنان. وقالت الهيئة أن الدراسات المعتبرة أثبتت أن الزواج المبكر له آثاره السلبية الجسدية والنفسية. ونوهت بضرورة الاكتمال الجسدي والعقلي للزوجين حتى لا يشكل الزواج خطراً عليهما، بما يضمن أهليته من الناحية الاجتماعية والنفسية والجسدية، ويعزز التكافؤ النفسي والاجتماعي بين الزوجين.