أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، بتوقيع الإطار القانوني لتمهيد فرض عقوبات على تركيا، ردا على التنقيب بسواحل قبرص.ويذكر أن أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، على ضرورة أن تكون بريطانيا وفرنسا وألمانيا مستعدة للرد على انتهاكات إيران للاتفاق النووي الموقع عام 2015، وهذا قد يعني استئناف العقوبات الدولية على طهران، وإن كانت أوروبا لا تزال ترغب في إنقاذ الاتفاق. وبعد قرار اليوم، سيتمكن الاتحاد الأوروبي من فرض حظر سفر وتجميد أصول بحق أفراد وكيانات على صلة بأنشطة التنقيب في المياه الإقليمية لقبرص. ووفقاً لبيان للاتحاد الأوروبي، فإنه في حالات المياه الإقليمية المتنازع عليها، يمكن أن تستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي أيضاً "الأنشطة التي قد تعرض للخطر، أو تعرقل التوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود". ويمكن أن يتم توسيع العقوبات لتشمل أي شخص يقدم دعماً مالياً أو فنياً أو مادياً، وكذلك الأفراد أو الكيانات المرتبطة بهم. ويحق للدول الأعضاء التقدم بمقترحات حول الأفراد أو المنظمات التي يتم إدراجهم على قائمة العقوبات، طالما توافرت أدلة قوية قانونية ضدهم. تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تتسبب في المزيد من توتر العلاقات بين أنقرة والتكتل الأوروبي، وقادت القضية الاتحاد بالفعل إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية ضد تركيا في يوليو الماضي، التي كان من بينها تعليق المفاوضات حول اتفاق طيران.