كشف رئيس الوزراء الأسترالي طوني أبوت في عرض الميزانية السنوية، أمس، أن بلاده خصصت مبلغ 450 مليون دولار أسترالي إضافية (318 مليون يورو) لمكافحة الإرهاب على أراضيها، وتعزيز إمكانات أجهزة الاستخبارات. وتخشى السلطات الأسترالية الخطر الكامن في تشدد عدد من مواطنيها الذين غادروا للقتال في صفوف المتطرفين في سورية والعراق قبل العودة إلى استراليا. وزادت في سبتمبر 2014 مستوى الإنذار ضد الإرهاب، إذ أكدت الشرطة إحباط محاولات عدة لتنفيذ هجمات في الأشهر الأخيرة. وقال أبوت لمكافحة الارهاب على أراضينا وردع الاستراليين عن ارتكاب أعمال ارهابية في الخارج، علينا ضمان توافر الموارد الكافية لدى أجهزتنا الامنية، وكذلك وسائل مواجهة التهديدات المتطورة المواكبة للتقدم التكنولوجي. وأضاف لمنع الإرهاب علينا استهداف طرق التجنيد التي تعتمدها المنظمات المتشددة، ولاسيما عبر الانترنت، معلناً تخصيص مبلغ 450 مليون دولار أسترالي إضافية لهذه الانشطة في السنة المالية المقبلة (1 يوليو 2015 نهاية يونيو 2016). ويخصص الحيز الأكبر من هذه الاموال لتعزيز قدرات أجهزة الاستخبارات. كما سيتلقى قطاع الاتصالات الاموال، خصوصاً لمواكبة الشركات في تطبيقها لقانون مثير للجدل ينص على احتفاظها بالبيانات الرقمية لزبائنها لمدة عامين.