تخصص أستراليا مبلغ 450 مليون دولار أسترالي إضافيا (318 مليون يورو) لمكافحة الإرهاب على أراضيها وتعزيز إمكانات أجهزة الاستخبارات، على ما أعلن رئيس الوزراء في عرض الميزانية السنوية أمس. وتخشى السلطات الأسترالية الخطر الكامن في تشدد عدد من مواطنيها الذين غادروا للقتال في صفوف المتطرفين في سوريا والعراق قبل العودة إلى أستراليا. وزادت أستراليا في سبتمبر (أيلول) 2014 مستوى الإنذار ضد الإرهاب حيث أكدت الشرطة إحباط عدة محاولات لتنفيذ هجمات في الأشهر الأخيرة. وصرح رئيس الوزراء توني آبوت «لمكافحة الإرهاب على أراضينا وردع الأستراليين عن ارتكاب أعمال إرهابية في الخارج علينا ضمان توافر الموارد الكافية لدى أجهزتنا الأمنية، وكذلك وسائل مواجهة التهديدات المتطورة المواكبة للتقدم التكنولوجي». وأضاف «لمنع الإرهاب علينا استهداف طرق التجنيد التي تعتمدها المنظمات المتشددة ولا سيما عبر الإنترنت»، معلنا تخصيص مبلغ 450 مليون دولار أسترالي إضافي لهذه الأنشطة في السنة المالية المقبلة. ويخصص الحيز الأكبر من هذه الأموال لتعزيز قدرات أجهزة الاستخبارات. كما سيتلقى قطاع الاتصالات الأموال، على الأخص لمواكبة الشركات في تطبيقها لقانون مثير للجدل ينص على احتفاظها بالبيانات الرقمية لزبائنها لمدة عامين. وأكد آبوت أن «البيانات هذه ضرورية في أغلبية تحقيقات مكافحة الإرهاب». كما تخصص أموال أخرى لمكافحة الدعاية الإرهابية على شبكات التواصل الاجتماعي ومواجهة «أكاذيب» تنظيم داعش الرامية إلى تجنيد شباب أستراليين. وأضاف آبوت «ستواجه الجماعات الإرهابية صعوبات أكبر في جذب أستراليين يسهل إغراؤهم، لا سيما الشباب منهم، عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية». وفي العام الماضي خصصت الحكومة أموالا إضافية بلغت 630 مليون دولار أسترالي لمكافحة الإرهاب. كما ستعزز الحكومة من إنفاقها على الأمن القومي بنفس القدر تقريبا، ليشمل ذلك إنشاء جهاز جديد لقوة الحدود، وزيادة الإنفاق على مكافحة الإرهاب في الداخل ووضع خطة لتخزين بيانات الأشخاص لمدة تصل إلى عامين. وسيتكلف التدريب الأسترالي للجنود العراقيين في الحرب ضد مسلحي «داعش»، نحو 597 مليون دولار.