أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده ستسمح للمزارعين الإسرائيليين بدخول الغمر؛ لحصاد ما زرعوه، مشيرا أن الأمر يحتاج شهرين.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الصفدي بمقر الخارجية الأردنية بالعاصمة عمان، بمناسبة انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة، في اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994. وقال الصفدي: "سنسمح للمزراعين الإسرائيليين بحصاد محاصيلهم في الغمر، وهذا يحتاج شهرين، ومن يريد دخول الباقورة سيتطلب الأمر تأشيرة دخول". وأضاف أن الدخول إلى الباقورة والغمر، اعتباراً من الأحد، يكون من خلال تأشيرة، عبر المنافذ الحدودية الرسمية. وأجاب الصفدي على العديد من الأسئلة المتعلقة بالمنطقتين، موضحا أن جميع أراضي منطقة الغمر مملوكة للدولة الأردنية، أما في الباقورة فهناك ملكيات إسرائيلية منذ عام 1928. واستدرك أن "المملكة ستحترم حقوق الملكية الخاصة...نحن دولة مصلحتنا وسياساتنا احترام التزاماتنا". ولفت الصفدي إلى أن إسرائيل طلبت تمديد الملحقين الخاصين بالباقورة والغمر، لكن الأردن رفض ذلك. والاحد، أعلن الملك عبد الله الثاني انتهاء العمل بالمحلقين الخاصين في اتفاقية السلام مع إسرائيل، الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر. وتقع "الباقورة" شمالي الأردن، بينما توجد "الغمر" جنوبه، وتحاذيان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهما من أراضي "وادي عربة" (صحراء أردنية محاذية لفلسطين). وانتهت، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، فترة تأجير المنطقتين، التي نص عليها الملحقان 1/ب و1/ج ضمن اتفاقية "وادي عربة" للسلام، التي وقعها البلدان عام 1994. وينص الملحقان على تأجير المنطقين لمدة 25 عاما من تاريخ دخول معاهدة السلام حيز التنفيذ، مع تجديد التأجير تلقائيًا لمدد مماثلة، ما لم يُخطر أي الطرفين الآخر بإنهاء العمل بالملحقين قبل سنة من تاريخ التجديد. وبالمؤتمر نفسه، تطرق الصفدي إلى القرار الأردني باستدعاء سفيره لدى تل أبيب، أواخر الشهر الماضي؛ للتشاور احتجاجاً على احتجاز السلطات الإسرائيلية لمواطنين أردنيين، أفرجت عنهما لاحقاً. وقال: "استدعينا السفير احتجاجاً على اعتقال مواطنينا، وقد انتفى سبب الاستدعاء، وعودته خلال أيام، ربما غد أو بعد غد". وبخصوص إسرائيلي جرى إلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأردنية المعنية في 30 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أوضح الصفدي أنه سيتم التعامل معه وفق القانون الأردني. ونوه في ذات السياق بتلقيهم طلباً قنصلياً لزيارة الموقوف الإسرائيلي، لافتا إلى أنه "سيتم السماح بها". وعن الأسيرة الفلسطينية المحررة أحلام التميمي، أقر الوزير الأردني بوجود طلبات أمريكية لتسليمها، لكن القانون "لا يسمح بذلك ولن يتم تسليمها". وأواخر مارس/أذار 2017، صادقت محكمة التمييز الأردنية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد،على قرار لمحكمة استئناف عمان يقضي برفض طلب واشنطن تسليم المواطنة الأردنية أحلام التميمي، المتهمة بالتورط في هجوم أسفر عن مقتل مواطنين أمريكيين اثنين في 2001. وقضت التميمي في السجون الإسرائيلية عشر سنوات بعد أن حكم عليها بالسجن 16 عاما بتهمة المشاركة في تنفيذ عملية استشهادية لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، في مطعم بالقدس الغربية، في أغسطس/آب 2001، قتل فيها 15 شخصا وجرح 122 آخرون. وأفرجت إسرائيل عن التميمي وسلمتها إلى الأردن عام 2011 ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس". والتميمي صحفية فلسطينية تحمل الجنسية الأردنية وهي من مواليد مدينة الزرقاء (وسط المملكة) عام 1980، وعادت إلى فلسطين مع أهلها بعد أنهت دراسة المرحلة الثانوية في الأردن، ودرست الإعلام في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.