أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان يتابع من خلال آلياته مراحل تنفيذ الدولة المصرية للتوصيات التي قبلتها مصر وعددها ٢٤٦ توصية من إجمالي ٣٠٠ توصية في مجال حقوق الإنسان.وقال نصري، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يشارك في جلسات المجلس الدولي لحقوق الإنسان منذ نوفمبر ٢٠١٤، ما يجعل نشاطه محدود جدا داخل المجلس الدولي، مضيفًا أن ذلك التقصير أدى إلى حدوث فجوة وفراغ حقوقي وساهم في ترك مساحة كبيرة للمنظمات ذات التوجه السياسي والتي تسعى لتشوية سمعة مصر للتحرك بحرية وملئ هذا الفراغ للتأثير على صنع القرار الدولي.وأوضح أن العمل الدولي هو عمل ممنهج على المدي الطويل، يستخدم فيه جميع الآليات المتاحة من خلال خطة عمل واضحة، وتواجد دائم تستطيع من خلاله هذه المنظمات أن تحدث التأثير المطلوب في صنع القرار الحقوقي الدولي.يُذكر أن مصر تستعد لحضور الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان يوم 13 نوفمبر المقبل، حيث إن الاستعراض الدوري الشامل يقوم على استعراض سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء بشكل دوري كل خمس سنوات منذ عام ٢٠٠٦.