شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول لمنظمة المناطق الحرة العالمية الذي انطلق صباح أمس في فندق غراند حياة في دبي.. والذي يقام تحت رعاية سموه ولمدة يومين، وذلك بحضور رؤساء ومديري المناطق الحرة الأعضاء في المنظمة إلى جانب نخبة من الخبراء ورواد الأعمال وصناع القرار في الحقول الاقتصادية المختلفة. وشهد الجلسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي، مضيفة المؤتمر.. ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك في دبي والمنطقة الحرة في جبل علي.. والدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة مدير عام المنطقة الحرة في مطار دبي الذي رحب في كلمة الافتتاح بالمشاركين في المؤتمر الذي يعقد لأول مرة بعد تأسيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة التي شكلت مؤخراً للتنسيق بين المناطق الحرة في الدول الأعضاء وتفعيل دور الاستثمارات والشراكات الاستثمارية فيما بينها لتحقيق الازدهار والنمو لاقتصادات هذه الدول بشكل خاص والإسهام في إنماء وتطوير الاقتصاد العالمي بشكل عام. عام من الإنجازات وقال الدكتور محمد الزرعوني، في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر قبل اثني عشر شهراً فقط، تم تدشين منظمة المناطق الحرة العالمية كمنصة جديدة ومخصصة للتجارة الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر... واليوم نفتخر بالإنجازات التي حققتها المنظمة والتي ساهمت في ترسيخ مكانتها ضمن خارطة المناطق الحرة عالمياً. وأضاف الزرعوني أن من بين الإنجازات اختيار مجلس إدارة المنظمة، وتطوير وإطلاق مجموعة من الخدمات لأعضائها، بما في ذلك البحوث الاستراتيجية والتقارير الدقيقة، بقيادة فريق البحوث والدراسات لدينا، كما أطلقنا المؤتمر السنوي الأول للمنظمة الجارية فعالياته حالياً في دبي، كما نعمل على الانتهاء من تأسيس الجمعية العمومية. وأشار المزروعي إلى أن المنظمة تملك اليوم ممثلين على أرض الواقع في عدة مناطق حول العالم منها الشرق الأوسط وأفريقيا والصين والولايات المتحدة وأوروبا وأميركا اللاتينية والهند. كما أنها تضم اليوم 155 منظمة من 42 دولة، اختارت منظمة المناطق الحرة العالمية كشريك استراتيجي لها. وعن أهمية المناطق الحرة في دبي والإمارات لفت الزرعوني إلى أن الدولة اليوم تضم أكثر من 30 منطقة حرة، يعمل بها أكثر من 30 ألف شركة، ومئات الآلاف من الموظفين. مشيراً إلى أن الخطوة القادمة ستتمثل في الاستثمار في الاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى دعم إدارات المناطق لتطوير خدماتها والشركات لمواصلة النمو. وعن المؤتمر أكد أنه يمثل نافذة إلى العالم، ويجمع العديد من المختصين والخبراء في قطاع المناطق الحرة، كما أنه يمثل منصة مثالية لتبادل الآراء والتعرف على أحدث المستجدات، وقصص النجاح حول العالم. تجربة دبي من جانبه قال سلطان أحمد بن سليم إن تجربة دبي الرائدة عالمياً في سرعة النمو والتقدم ليست قصة نجاح عادية، بل هي تجربة تقتدي بها تجارب التنمية في كل مناطق العالم، وهي تجربة واقعية تم بناؤها بالفعل انطلاقاً من رؤية عملية أثبتت نجاحها، وليست مجرد نظريات وأفكار افتراضية. وأضاف في كلمة رئيسية ألقاها في افتتاح المنتدى إن الإنجازات الكبرى التي حققتها دبي في تجربتها التنموية الرائدة تنطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ( رعاه الله).. فقد عمل سموه على تنويع بنية الاقتصاد الوطني من خلال إطلاق المبادرات والمشروعات الهادفة لتحقيق النمو المتصاعد في مختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصاً قطاعي التجارة والسياحة، وقد انطلقت الإنجازات التي تحققت تباعاً خلال السنوات الماضية في هذه القطاعات من سنوات التأسيس لمسيرة النهوض في دبي ابتداء من عقد السبعينات من القرن الماضي .. حيث تم إنشاء ميناء راشد في العام 1972 تبعه إطلاق ميناء جبل علي في العام 1979 وصولاً إلى إقامة المنطقة الحرة لجبل علي في العام 1985، وبفضل هذه المشروعات الرائدة وما رافقها من تطوير متصاعد للخدمات التجارية والجمركية تمكنت الإمارة من أن تصبح مركزاً عالمياً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية، وارتفعت قيمة تجارة دبي الخارجية لتصل في العام 2014 إلى 1.331 تريليون درهم. وقال بن سليم لقد شهد عقد التسعينات من القرن الماضي الانطلاقة الكبرى للنمو في قطاع السياحة بدبي مع تخصيص الاستثمارات الكبرى في إقامة المطارات لتشمل مطار دبي بمبانيه الثلاثة ومطار آل مكتوم مع التوسع السريع في الفنادق والمنتجعات السياحية عالية الجودة التي تتقدم لتحقق أعلى مستويات الخدمة الفندقية والسياحية على المستوى العالمي.. وقد بدأنا في أواخر التسعينات نعمل لإنشاء شواطئ جديدة في دبي لتعزيز نمو السياحة وانطلق مشروع جزر النخلة منذ العام 2001، ثم جاءت سياحة الرحلات البحرية لتنضم إلى مسيرة النمو في القطاع السياحي مع تأسيس ثلاث محطات لاستقبال الرحلات البحرية في الإمارة أحدثها وأكبرها مبنى حمدان بن محمد لسفن الرحلات البحرية في ميناء راشد المجهز لاستقبال أكثر من 14 ألف سائح في يوم واحد، ما يجعله أكبر منشأة عصرية مغطاة لسياحة الرحلات البحرية في العالم.. وقد بلغ عدد السياح الذين زاروا دبي في العام 2014 نحو 11.6 مليون سائح، ومع هذه الإنجازات التي تحققت في قطاعي التجارة والسياحة نشهد منذ في العام ألفين، انطلاقة جديدة لتجربتنا التنموية قادتها المبادرات الحكومية لإقامة مركز دبي المالي العالمي، ثم الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وإقامة الحكومة الذكية، والتحول إلى مركز للاقتصاد الإسلامي. تطوير المناطق الحرة وقدم رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي تجربة الإمارة في تطوير المناطق الحرة أمام منتدى المنظمة العالمية للمناطق الحرة الذي يعقد تحت شعار نحو نظام تجاري عالمي جديد، وقال إن تجربة المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) قدمت نموذجاً عالمياً لما توفره المناطق الحرة من دعم حقيقي للنمو الاقتصادي، وقدرة متصاعدة على جذب الاستثمارات الأجنبية. وقد شجعَ نجاحها تأسيس المناطق الحرة عالمياً وإقليمياً، كما كان لهذا النجاح الدور الأكبر في تحفيز تأسيس المناطق الحرة في دولة الإمارات، التي تحتضن حالياً أكثر من 34 منطقة حرة تجتذب المستثمرين من كافة أنحاء العالم. 25 % مساهمة المناطق الحرة في اقتصاد دبي قال سلطان أحمد بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي: إن المناطق الحرة في دبي تستقطب 19 ألف شركة من كافة أنحاء العالم، تمثل استثماراتها نحو 50 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة لتوفر نحو 200 ألف وظيفة، وتصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى نحو 25 % أي ما يعادل 100 مليار درهم. وتمثل تجارة المناطق الحرة نسبة 37 % من إجمالي تجارة دبي الخارجية للعام 2014، أي ما يعادل 489 مليار درهم، الأمر الذي يظهر مدى نجاح المناطق الحرة في جذب الاستثمارات، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية عالية الجودة.. والارتباط بالشبكة المتطورة من خطوط المواصلات الجوية والبرية والبحرية التي أقامتها دبي، مع وجود منظومة إدارية وتشريعية تتيح حرية انتقال رؤوس الأموال من وإلى الإمارة، علاوة على الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي يعزز قدرة دبي التنافسية في جذب الاستثمارات. تحولات كبرى وأضاف رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: انطلاقاً من موقع دبي المتقدم عالمياً في تطوير المناطق الحرة، يمكنني أن أحدد بعض المعالم الأساسية لمستقبل قطاع المناطق الحرة على المستوى الإقليمي والدولي، في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي.. وتقدم مسيرة تحرير التجارة والاستثمار على وقع تسارع مسيرة العولمة الاقتصادية، فنحن نشهد الآن تحولاً في تطوير المناطق الحرة يعكس توسع هذه المناطق في استقطاب القطاعات الأكثر ارتباطاً بالتحول العالمي إلى اقتصاد المعرفة.. وفي مقدمتها صناعة تقنية المعلومات الذكية، التي تحتاج إلى بيئة استثمار دولية موحدة توفرها المناطق الحرة بكفاءة عالية، نظراً لترابط هذه المناطق على المستوى العالمي، مع تسارع الانتقال إلى المناطق الحرة المتخصصة التي تشمل مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي ابتداءً من التجارة والصناعة التحويلية، مروراً بالخدمات المالية والمصرفية، ووصولاً إلى عالم التقنية والإعلام وصناعة الترفيه. وأوضح أن التحول العالمي في تطوير المناطق الحرة يتجه لتحقيق استقلالية إدارية وتنظيمية أكبر لتمكنها من الاستجابة المتكاملة لمتطلبات الاستثمار الأجنبي بمرونة عالية تميزها عن الاستثمار خارج هذه المناطق الحرة في مختلف القطاعات الاقتصادية داخل الدول.. ويترافق هذا التحول مع مستوى أعلى من التنسيق والتكامل بين المناطق الحرة في مختلف دول العالم، لتعزيز التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي على صعيد تحرير التجارة والاستثمار. ابتكار وتطوير تحرص دبي على الإبداع في ابتكار وتطوير أفضل الممارسات العالمية في إقامة المناطق الحرة، وقد تم في العام 2011 إنشاء مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، ليتولى تعزيز جهود الإمارة في تنظيم عملية إنشاء المناطق الحرة، من أجل تعزيز مسيرة دبي في التطور والإبداع، ولتواكب المناطق الحرة حالياً استراتيجية دبي للتحول إلى المدينة الأذكى عالمياً. المنصوري: الدولة رائدة الاستثمار الأجنبي المباشر إقليمياً أكد سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات أصبحت الدولة العربية الرائدة عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار) في عام 2009 إلى 43.5 مليار درهم (11.85 مليار دولار) في 2014 أي بنمو.. حيث يأتي ذلك في إطار استراتيجية تنويع مصادر الدخل، حيث وجهت الدولة جهوداً كبيرة لتطوير ودفع اقتصادها مع التركيز على قطاعي التجارة الخارجية والاستثمار والصناعة، وقد أسفرت هذه الجهود في تعزيز وتنويع الوضع التجاري لدولة الإمارات على المستوى العالمي من خلال زيادة قدرتها التنافسية. نجاح كبير وأشاد المنصوري بالنجاح الكبير الذي حققته منظمة المناطق الحرة العالمية، التي انطلقت قبل عام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مع 14 عضواً مؤسساً فقط لتصل اليوم إلى 155 عضواً من 42 دولة. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يحسب للقائمين على المنظمة الذين عملوا بجد على مدار العام نجحوا خلالها في تحقيق جميع الأهداف الأولية، ونحن واثقون في قدرتهم على تحقيق الأهداف المستقبلية. وأضاف قائلاً : شهدت دولة الإمارات نمواً هائلاً في السنوات الأخيرة، خصوصاً في ما يخص استراتيجية التنويع الاقتصادي، تماشياً مع رؤية القيادة في تحقيق اقتصاد معرفي متنوع، ومن هنا أود التأكيد على أن وزارة الاقتصاد كثفت من جهودها الرامية إلى التركيز على القطاعات التي تسهم في عملية التنويع بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز. وأضاف وزير الاقتصاد قائلاً : اليوم، دولة الإمارات تحتل مكانة رائدة في العديد من المؤشرات الاقتصادية الدولية بوصفها دولة متقدمة ومنافسة، حيث استطعنا تحقيق ذلك من خلال الاستثمار بكثافة في البنية التحتية في مختلف القطاعات الحيوية، وبدورها ساعدت جهودنا على تعزيز مكانة الدولة باعتبارها محوراً فعالاً للتجارة العالمية. ومن هذه الإنجازات العالمية، احتلال دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة في الحكومة وقطاع الأعمال والابتكار، وفقاً لمقياس إدلمان لعام 2015، كما احتلت المركز 12 في مؤشر التنافسية في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2014-2015، حيث قفزت الدولة سبع مراتب على الصعيد العالمي. نظام عالمي جديد قال سلطان بن سليم: تبرز الحاجة للانتقال إلى نظام عالمي جديد للتجارة في ضوء المتغيرات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي تشمل مختلف المناطق والقارات، وتتطلب مزيداً من التقدم نحو حرية التجارة والاستثمار العالمي، وهو التوجه الذي اعتمدناه مبكراً في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً.. وفي إمارة دبي على وجه الخصوص، وساهم بفعالية في تحقيق الإنجازات الاقتصادية الكبرى للدولة، ومكنها من الفوز بجدارة باستضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، الذي نتطلع إلى أن يحقق نجاحاً منقطع النظير بتحقيق أهدافه في خدمة الاقتصاد العالمي. وأضاف أنه توجد في دبي وحدها 23 منطقة حرة تتيح لرؤوس الأموال الأجنبية حق التملك بنسبة 100% دون أي قيود على التوظيف أو تأشيرات الإقامة، بالإضافة إلى الاستفادة من ميزة غياب الضرائب، والإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على المواد الخام والمعدات المستوردة. إيرباص: راضون تماماً عن تأسيس المكتب الإقليمي في دافزا قال حبيب فقيه رئيس إيرباص الشرق الأوسط، ومقرها في المنطقة الحرة بمطار دبي دافزا، أن تكاليف التواجد في المنطقة الحرة بمطار دبي، قد ارتفعت كثيراً في السنوات القليلة الماضية.. لكنها تبقى ضمن الإطار المعقول، وأضاف ان تأسيس المكتب الإقليمي في دافزا كان الخطوة المثلى ونحن راضون تماماً على اختيارنا، خصوصاً في ظل المهنية العالية والاحترافية التي تتميز بها دافزا. ولفت الى أن هذه المهينة والخدمات المتطورة، هي من دفعت إيرباص إلى توسيع مكتبها في دافزا ليشمل كافة الشركات المنضوية تحت إيرباص وليس الطيران المدني فقط. وطالب فقيه بمزيد من التنسيق ين المناطق الحرة في دولة الإمارات، حيث تواجه الشركات المنتسبة لأي منطقة حرة في دبي معوقات ادارية في تقديم خدماتها من خلال منطقة حرة في إمارة أخرى. خدمات وقال فقيه في تصريحات لـالبيان الاقتصادي على هامش المنتدى والمعرض السنوي الأول للمنظمة العالمية للمناطق الحرة بحكم أننا شركة كبيرة تنطلق أعمالها الإقليمية من دبي، إننا نقدم خدماتنا أيضاً في أبوظبي وباقي إمارات الدولة، مشيراً إلى أن قوانين اتحادية للتنسيق بين المناطق الحرة بين إمارات الدولة ستزيل المعوقات الإدارية وتعزز سهولة الأعمال. الأسعار وأكد أن مشاركتهم في المنتدى والمعرض السنوي الأول للمنظمة العالمية للمناطق الحرة المنعقد حالياً في دبي يأتي في إطار رغبة الشركة في تقديم تجربتها مع دافزا، حيث تعتبر إيرباص الجهة الوحيدة المشاركة في المعرض من المستأجرين. الخيار الأمثل وأكد ر2ئيس إيرباص الشرق الأوسط أنه بشكل عام كانت دبي الخيار الأمثل لتأسيس مكتب إقليمي يغطي كافة منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المقومات التي تملكها الإمارة تعتبر جاذبة لكبريات الشركات العالمية، ومنها الموقع الجغرافي والبنية التحتية وإمكانات الربط اللوجستي من خلال الميناء والمطار. وتستمر فعاليات المنتدى والمعرض السنوي الأول للمنظمة العالمية للمناطق الحرة الذي يقام في فندق جراند حياة دبي لمدة 3 أيام من 11 إلى 13 مايو بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والقادة العالميين.. وممثلين عن المناطق الحرة والمنظمات متعددة الأطراف حول العالم، حيث تشمل جلسات المنتدى عروضاً ومشاركات من 40 متحدثاً رئيسياً من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة مجموعة من المواضيع المهمة، أبرزها تأثير المناطق الحرة على سلاسل التوريد العالمية، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الحرة وأهمية السياسات الجمركية في المناطق الحرة. 33 % حصة القطاع من تجارة الدولة غير النفطية قال معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن المناطق الحرة تلعب دوراً رئيسياً في التجارة والتنويع، حيث بلغت حصة التجارة الخارجية للمناطق الحرة في عام 2013 نحو 33 % من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات، كما نمت تجارة المناطق خلال عام 2013، بنسبة نمو 16% مقارنة بالعام السابق. هذا بالإضافة إلى أن المناطق الحرة تلعب دوراً رئيسياً في عولمة اقتصادات البلدان التي تتبنى مبادئ الاقتصاد الحر حيث تساعد على تنشيط التجارة والاستثمار، وتسهيل نقل المهارات والمعرفة والتكنولوجيا. ولذلك تهتم حكومة دولة الإمارة وقيادتها في نجاح النموذج الوطني في قطاع المناطق الحرة. وأوضح المنصوري أن دولة الإمارات اليوم تضم ما يقارب 36 منطقة حرة موزعة على إمارات الدولة، تشمل العديد من القطاعات المتخصصة منها للتجارة والطاقة النظيفة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووسائل الإعلام، والتمويل، والذهب والمعادن، والرعاية الصحية. 300 عضو في المنظمة نهاية 2015 استقطبت المنظمة العالمية للمناطق الحرة خلال 6 أشهر أكثر من 151 منطقة حرة، وتستهدف استقطاب مثل هذا العدد بنهاية العام الجاري 2015 ليصل إلى 300 عضو فاعل، كما تعد المنظمة من أبرز مناصري ممارسات الأعمال المستدامة، حيث توفر خدمة المناطق الخضراء للمناطق الحرة والشركات العاملة فيها الأدوات، التي تضمن عملها بصورة مستدامة.. حيث قامت بتقديم وعرض مختلف الممارسات المميزة، التي يقوم بها أبرز أعضائها مع الأعضاء الجدد، وأما الخطط المستقبلية على الصعيد البحثي والدراسات، فتشتمل إطلاق موسوعة المنطقة الحرة، التي تعتبر أول منصة إلكترونية تقدمها المنظمة العالمية للمناطق الحرة، التي تهدف إلى استضافة البحوث والتحليلات العالمية الرائدة في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة حول العالم. إصدار البيان الرسمي سيشهد المؤتمر السنوي الأول إصدار المنظمة البيان الرسمي، الذي يضم الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية والأهداف الاستراتيجية التي تمثل بمجملها الركائز الأساسية لإدارة عملياتها التشغيلية العالمية. وتتمحور أهداف المنظمة بالدرجة الأولى حول تمثيل مصالح المناطق الحرة أمام المجتمع الدولي، وتوفير منصة عالمية لتبادل المعرفة وتشجيع البحوث المتخصصة.. فضلاً عن نشر الوعي حول مزايا المناطق الحرة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودفع حركة التجارة وخلق فرص عمل واعدة ودعم الاستقرار الاقتصادي العالمي. ويحظى المؤتمر السنوي الأول للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، الذي انطلق أمس ويستمر يومين، بأهمية استراتيجية كونه منصة مثالية لتمكين الوفود الدولية من الاطلاع على أفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات الناشئة والرؤى المعمقة حول سبل تحقيق النمو المستدام. 7100 شركة في جافزا توفر 135 ألف فرصة قال سلطان بن سليم إن مسيرة دبي في تطوير المناطق الحرة بدأت مع تأسيس المنطقة الحرة لجبل علي جافزا في العام 1985، وقامت جافزا بدور حيوي في نهضة دبي ونموها الاقتصادي، لتصبح حالياً من أهم المناطق الحرة في العالم، والمقصد الأول للشركات العالمية الباحثة عن أفضل المرافق والأسعار التنافسية والحرية في العمل.. وهي تستقطب أكثر من 7100 شركة تنتمي لأكثر من 100 دولة، وتوفر ما يزيد على 135 ألف فرصة عمل، كما تحتضن أكثر من 20% من مجمل الاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات. وأضاف بن سليم إن تجربة دبي في تطوير المناطق الحرة جزء من الرؤية المتكاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. والتي تهدف إلى تحقيق أعلى درجات التكامل في نموذج دبي الاقتصادي، من خلال التوسع في إقامة المناطق الحرة كرافد أساسي لحركة الاقتصاد، يعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بالدولة.