أصدرت سلطات اليونان تعليماتها لتسديد 750 مليون يورو لصندوق النقد للسداد أمس في الوقت الذي طالبها شركاؤها مجدداً ببذل مزيد من الجهود لإصلاح الاقتصاد للتقدم باتجاه اتفاق لاستئناف تمويل البلاد. وأفاد مصدر في وزارة المالية اليونانية ان الحكومة اصدرت أول من أمس أمرها لوكالة الديون اليونانية بتسديد قسط جديد من الديون المتوجبة على اليونان الى صندوق النقد . ورغم النقص في السيولة الذي تعانيه اليونان بسبب المفاوضات الطويلة مع دائنيها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، بشأن مواصلة المساعدة الدولية لها، فإن الحكومة اليونانية أكدت مراراً انها ستواصل الوفاء التزاماتها سواء في الخارج أو الداخل. نقص السيولة لكن أثينا ستجد نفسها بعد أسبوعين في حاجة الى السيولة، بحسب وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس الذي أكد ان مسألة السيولة اضحت ملحة بشكل كبير. الجميع يعرف ذلك لا جدوى من تجاهل الامر، وذلك في وقت تتعثر المباحثات منذ نهاية فبراير بشأن تمكين اليونان من الحصول من دائنيها على 7.2 مليارات يورو. وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو ببروكسل لجهة الجدول الزمني نحن نتحدث عن الأسبوعين المقبلين. وتأمل أثينا خصوصا بإقناع المركزي الاوروبي برفع سقف اصدار سندات الخزينة ما يشكل متنفساً إضافياً. وعلق مصدر حكومي في أثينا اثر اجتماع بروكسل في هذه المرحلة المصيرية فإن الوقت ليس في مصلحة اليونان ولا منطقــة اليــورو ولا الدائنيـن. أرضية مشتركة وأضاف ان الحكومة اليونانية تعتبر ان تسريع الالية لا غنى عنه بهدف التوصل الى ارضية مشتركة بين الحكومة اليونانية والمؤسسات. وقال بيار موسكوفيسي المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية انه يتعين التوصل الى اتفاق قبل فترة طويلة من نهاية يونيو وهو موعد الاجتماع المقبل لمنطقة اليورو. من جهته ذكر يروين ديسلبلوم رئيس منطقة اليورو المدرك لضغط الوقت ان وزراء مالية الدول الـ19 يمكن ان يجتمعوا في اي وقت ما ان يوافق دائنو اليونان على الاصلاحات في هذا البلد ولم يستبعد تجزئة القسط الاخير من المساعدة المالية. وأشاد الوزراء اثر اجتماعهم بالتقدم الذي احرزته المفاوضات بين السلطات اليونانية والدائنين. وقال موسكوفيسي انه مقارنة مع الاجتماع الاخير نهاية ابريل في ريغا هناك بالتأكيد روح جديدة وتقدم أحرزا. و لا تزال هناك فجوات مهمة يتعين ردمها بحسب موسكوفيسي اولها اصلاح انظمة التقاعد. استطلاع أظهر استطلاع للرأي ان 71,9% يرغبون في التوصل الى تسوية لإبقاء بلدهم في منطقة اليورو. وفي حال طرح الامر في استفتاء فإن 49,2% سيقبلون عمليات اقتطاع جديدة من الرواتب ومعاشات التقاعد اذا كان يتيح للبلد البقاء في منطقة اليورو.